وخرج بالمشتغل المعطل المعتكف فى المدرسة، ومن لا يتاتى منه التحصيل .. فلا تحل لهما الزكاة مع القدرة على الكسب.
قال السبكي: يحتملى حمله على بعض ما قال الدارمي، ويحتمل أن يكون هذا فيمن لا يشتغل ألبتة وذاك مشتغل.
قال في «البسيط»: فلو كان يكتسب بالوراقة بحيث لا يمنعه الاشتغال .. لم يعط.
٣٤١٠ - قول «المنهاج» [ص ٣٦٨]: (ولا يشترط فيه الزمانة ولا التعفف عن المسألة على الجديد) أي: فيهما، ورجح في «الروضة» القطع به فقال: على المذهب، وبه قطع المعتبرون، وقيل: قولان: الجديد، والقديم (٢).
قوله: (والمكفيُّ بتفقة قريب أو زوجٍ ليس فقيرًا في الأصح) (٣) فيه أمور:
أحدها: أنه غير مطابق لقول «المحرر»: (لا يعطيان من سهم الفقراء) (٤) فإنه لا يلزم من عدم إعطائهما منه ألَاّ يكونا فقيرين؛ فقد لا يعطيان مع اسم الفقر؛ لعدم الحاجة لانسداد خلتهما، نبه عليه السبكي، وقال: إن الراجح ما في «المحرر». انتهى.
وتوافقه عبارة «الحاوي» فإنه بعد تفسير الفقير والمسكين قال: (لا المكفي بنفقة القريب والزوج) (٥) فلم يدخل ذلك في تفسيرهما وذكر السبكي: أن الذي صححه «المحرر» و«المنهاج» هنا مخالف لتصحيح «الروضة» وأصلها (٦)، وليس كذلك؛ فملخص ما في «الروضة»: لو وقف أو أوصى لفقراء أقاربه وفيهم مكفي بنفقة من تلزمه نفقته .. فالثالث: يعطى ممون القريب دون الزوجة، والرابع: عكسه، فإن منع - وهو الأصح -. فمن الزكاة أولى؛ لأن الوقف باسم الفقر، والاسم باق مع القيام بأمره، والمعتبر في الزكاة الحاجة، وإلا .. فيعطيان في الأصح (٧).
ثانيها: أن اقتصاره على أنه ليس فقيرًا قد يوهم أنه مسكين، وليس كذلك؛ ولهذا أخر «الحاوي» قوله [ص ٤٤٦]: (لا المكفي بنققة القريب والزوج) عن بيان الفقير والمسكين، وذلك
(١) الروضة (٢/ ٣٠٨، ٣٠٩).
(٢) الروضة (٢/ ٣٠٩).
(٣) انظر «المنهاج» (ص ٣٦٨).
(٤) المحرر (ص ٢٨٥).
(٥) الحاوي (ص ٤٤٦).
(٦) فتح العزيز (٧/ ٣٧٩)، الروضة (٢/ ٣٠٩).
(٧) الروضة (٢/ ٣٠٩).
(٢) الروضة (٢/ ٣٠٩).
(٣) انظر «المنهاج» (ص ٣٦٨).
(٤) المحرر (ص ٢٨٥).
(٥) الحاوي (ص ٤٤٦).
(٦) فتح العزيز (٧/ ٣٧٩)، الروضة (٢/ ٣٠٩).
(٧) الروضة (٢/ ٣٠٩).
٢ / ٤٨٤