وهذا الذي بحثه شيخنا يقرب منه وجه محكي في الرافعي في أواخر (المسابقة): أنه لا ينفذ الفسخ إذا زادت حصة العمل من المسمى على أجرة المثل (٢)، وحكى الرافعي هنا عن الإمام فيما إذا فسخ المالك بعد الشروع في العمل والعامل معين: أنه لا يبعد تخريجه على الخلاف في عزل الوكيل في غيبته، قال: وهذا بعيد عن كلام الأصحاب. انتهى (٣).
وهذا الذي استبعده الرافعي قد جزم به الماوردي، فقال: إن العامل إذا كان معينًا، ولم يعلم بالرجوع .. استحق المشروط (٤).
٣١٥٩ - قول «التنبيه» [ص ١٢٦]: (ومن عمل لغيره شيئًا من ذلك بغير شرط .. لم يستحق عليه الجعل) أي: ولا إذن، فإن كان بإذن .. فهي مسألة الغسال المذكورة بعده، وقد تقدم ذكرها في الإجارة؛ حيث ذكرها «المنهاج» (٥).
٣١٦٠ - قولهما: (وإن اختلفا في قدر الجعل .. تحالفا) (٦) أي: حصل الاختلاف بعد فراغ العمل أو بعد الشروع، وقلنا: له قسط من المسمى، وأما قبل الشروع .. فإنه لا استحقاق، فلا تحالف، ونظيره: الاختلاف في قدر العمل؛ بأن قال: شرطت مئة على رد عبدين، فقال: بل على هذا فقط، وإذا تحالفا .. وجبت أجرة المثل.
* * *
(١) انظر «فتح العزيز» (٦/ ٢٠٢)، و«الروضة» (٥/ ٢٧٣).
(٢) انظر «فتح العزيز» (١٢/ ٢٢٤).
(٣) فتح العزيز (٦/ ٢٠٢)، وانظر «نهاية المطلب» (٨/ ٤٩٧).
(٤) انظر «الحاوي الكبير» (٨/ ٣٢).
(٥) المنهاج (ص ٣٠٨).
(٦) انظر «التنبيه» (ص ١٢٦)، و«المنهاج» (ص ٣٣٦).
(٢) انظر «فتح العزيز» (١٢/ ٢٢٤).
(٣) فتح العزيز (٦/ ٢٠٢)، وانظر «نهاية المطلب» (٨/ ٤٩٧).
(٤) انظر «الحاوي الكبير» (٨/ ٣٢).
(٥) المنهاج (ص ٣٠٨).
(٦) انظر «التنبيه» (ص ١٢٦)، و«المنهاج» (ص ٣٣٦).
٢ / ٣٩٢