٣٠٨٨ - قولهما: (على أبواب المساجد) (١) أي: عند خروج الناس من الصلاة.
يفهم أنه لا يعرف في نفس المساجد، وهو كذلك، إلا أن الشاشي قال في «المعتمد»: أصح الوجهين: جواز التعريف في المسجد الحرام بخلاف بقية المساجد، قال في «المهمات»: وهو ظاهر في تحريمه في بقية المساجد، وليس كذلك، فالمنقول الكراهة، وقد جزم به النووي في «شرح المهذب» (٢).
قلت: المعتمد التحريم، فهو ظاهر كلامهم، وقد صرح به القاضي حسين في «تعليقه»، فقال: أما داخل المسجد .. فلا يجوز التعريف فيه، والماوردي، وحكى الاتفاق عليه فقال في لقطة الحرم: اختلفوا في جواز إنشادها في المسجد الحرام مع اتفاقهم على تحريم إنشادها في غيره من المساجد على وجهين، أصحهما: جوازه اعتبارًا بالعرف، وأنه مجمع الناس. انتهى (٣).
فكيف يقال: إن التحريم خلاف المنقول؟ .
٣٠٨٩ - قول «التنبيه» [ص ١٣٢]: (وفي الموضع الذي وجدها فيه) محله: ما إذا كان في العمران، فإن كان في صحراء .. فيعرف في مقصده، ولا يكلف أن يعدل إلى أقرب البلاد إليه؛ ولهذا قال «الحاوي» [ص ٤٠٣]: (في بلده، وأيّ بلدٍ إن وجد في صحراء).
٣٠٩٠ - قول «التنبيه» [ص ١٣٢]: (سنة) ليس المراد: استيعاب السنة بالتعريف فيها كل يوم؛ ولذلك قال «المنهاج» [ص ٣٢٩]- والعبارة له - و«الحاوي» [ص ٤٠٣]: (على العادة، يعرّف أولًا كل يوم طرفي النهار، ثم في كل يومٍ مرةً، ثم كل أسبوعٍ، ثم كل شهرٍ) وهنا مسألتان:
إحداهما: لو التقط اثنان .. قال ابن الرفعة: يعرف كل منهما سنة، وقال السبكي: نصف سنة.
الثانية: قال شيخنا الإمام البلقيني: لو مات الواجد في أثناء مدة التعريف، فهل يبني الوارث على ما مضى، أو يستأنف؟ لم يتعرضوا له، والأقرب: الاستئناف، كما في حول الزكاة لا يبني الوارث على حول المورث على أصح القولين.
(١) انظر «التنبيه» (ص ١٣٢)، و«المنهاج» (ص ٣٢٩).
(٢) المجموع (٩/ ٢٣٨).
(٣) انظر «الحاوي الكبير» (٨/ ٥).
(٢) المجموع (٩/ ٢٣٨).
(٣) انظر «الحاوي الكبير» (٨/ ٥).
٢ / ٣٦٥