تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي — الصفحة ١٢١٦

دونه أيضًا، ولكن لا يسلمها له، ويجب أن لا يكون تعريفه على سبيل البسط والمجون، ولا يشترط في المعرف العدالة إذا حصل الوثوق بقوله، وقال الجيلي والنووي في «نكته»: متى غلب على ظنه أنه إذا عرفها أخذها منه السلطان لجوره .. لم يجز التعريف، بل تكون أمانة في يده أبدًا.
٣٠٨٨ - قولهما: (على أبواب المساجد) (١) أي: عند خروج الناس من الصلاة.
يفهم أنه لا يعرف في نفس المساجد، وهو كذلك، إلا أن الشاشي قال في «المعتمد»: أصح الوجهين: جواز التعريف في المسجد الحرام بخلاف بقية المساجد، قال في «المهمات»: وهو ظاهر في تحريمه في بقية المساجد، وليس كذلك، فالمنقول الكراهة، وقد جزم به النووي في «شرح المهذب» (٢).
قلت: المعتمد التحريم، فهو ظاهر كلامهم، وقد صرح به القاضي حسين في «تعليقه»، فقال: أما داخل المسجد .. فلا يجوز التعريف فيه، والماوردي، وحكى الاتفاق عليه فقال في لقطة الحرم: اختلفوا في جواز إنشادها في المسجد الحرام مع اتفاقهم على تحريم إنشادها في غيره من المساجد على وجهين، أصحهما: جوازه اعتبارًا بالعرف، وأنه مجمع الناس. انتهى (٣).
فكيف يقال: إن التحريم خلاف المنقول؟ .
٣٠٨٩ - قول «التنبيه» [ص ١٣٢]: (وفي الموضع الذي وجدها فيه) محله: ما إذا كان في العمران، فإن كان في صحراء .. فيعرف في مقصده، ولا يكلف أن يعدل إلى أقرب البلاد إليه؛ ولهذا قال «الحاوي» [ص ٤٠٣]: (في بلده، وأيّ بلدٍ إن وجد في صحراء).
٣٠٩٠ - قول «التنبيه» [ص ١٣٢]: (سنة) ليس المراد: استيعاب السنة بالتعريف فيها كل يوم؛ ولذلك قال «المنهاج» [ص ٣٢٩]- والعبارة له - و«الحاوي» [ص ٤٠٣]: (على العادة، يعرّف أولًا كل يوم طرفي النهار، ثم في كل يومٍ مرةً، ثم كل أسبوعٍ، ثم كل شهرٍ) وهنا مسألتان:
إحداهما: لو التقط اثنان .. قال ابن الرفعة: يعرف كل منهما سنة، وقال السبكي: نصف سنة.
الثانية: قال شيخنا الإمام البلقيني: لو مات الواجد في أثناء مدة التعريف، فهل يبني الوارث على ما مضى، أو يستأنف؟ لم يتعرضوا له، والأقرب: الاستئناف، كما في حول الزكاة لا يبني الوارث على حول المورث على أصح القولين.
(١) انظر «التنبيه» (ص ١٣٢)، و«المنهاج» (ص ٣٢٩).
(٢) المجموع (٩/ ٢٣٨).
(٣) انظر «الحاوي الكبير» (٨/ ٥).
٢ ‏/ ٣٦٥