أحدهما: قال في «أصل الروضة»: هذا الخلاف عند الإطلاق، وقد يقترن باللفظ ما يقتضي الجزم بخروجهم؛ كقوله: وقفت على أولادي، فإذا انقرضوا. . فلأحفادي الثلث والباقي للفقراء (١)، ونازع ابن الرفعة في هذا التمثيل؛ لاحتمال أنه قدره بعد الانقراض، وكان له قبله شيء غير مقدّر، وإنما يظهر فيما إذا قال: فإذا انقرضوا. . فلأحفادي.
ثانيهما: محله أيضًا: إذا وُجد الصنفان، فإن لم يوجد إلا أولاد أولادٍ. . استحقوا، قاله المتولي وغيره، وهذا يرد على إطلاق «الحاوي» أن الولد لا يتناول الحافد (٢).
٣٠٠٤ - قول «الحاوي» [ص ٣٩٧]: (وعلى الموالي مع المعتق والعتيق. . فاسدٌ، أو لهما. . رُجِّح كلٌّ) تبع فيه «المحرر» فإنه قال: (رجح كلًا مرجحون) (٣)، ونقل في «شرحه الكبير» تصحيح القسمة عن «التنبيه» والبطلان عن الغزالي (٤)، واقتصر في «الشرح الصغير» على ترجيح الغزالي، وعبارة «المنهاج» [ص ٣٢١]: (قُسِمَ بينهما، وقيل: يبطل)، فترجيح القسمة من زيادته التي لم يميزها، وقال في زيادة «الروضة»: الأصح: الأول (٥)، يعني: القسمة، وقد صححه أيضًا الجرجاني في «التحرير» (٦)، وحكى في «المهمات» تصحيحه أيضًا عن القفال الكبير وابن القطان والفوراني والقاضي أبي الطيب، قال: ونص عليه كما في «المطلب»، وقال ابن الرفعة في «المطلب» والسبكي: إنه لم ير في «التنبيه» تصحيحًا؛ فلعل النسخ مختلفة، وقد عرفت تصويرهم المسألة بلفظ الجمع، فلو عبر بلفظ المولى. . فكذلك عند القاضي أبي الطيب وابن الصباغ، وقال الإمام: لا يتجه الاشتراك مع الإفراد، وينقدح مراجعة الواقف (٧).
٣٠٠٥ - قول «الحاوي» [ص ٣٩٧]: (ومع واحدٍ له) أي: إذا لم يكن له عند الوقف إلا أحدهما. . تعين، فلو طرأ الآخر بعد ذلك. . قال شيخنا ابن النقيب: يظهر عند من يشرّك أن يدخل كالوقف على الأخوة ثم حدث آخر (٨).
(١) الروضة (٥/ ٣٣٦).
(٢) الحاوي (ص ٣٧٩).
(٣) المحرر (ص ٢٤٣).
(٤) فتح العزيز (٦/ ٢٨٠)، وانظر «التنبيه» (ص ١٣٨)، و«الوجيز» (١/ ٤٢٧).
(٥) الروضة (٥/ ٣٣٨).
(٦) التحرير (١/ ٤٤١).
(٧) انظر «نهاية المطلب» (٨/ ٤٠٢، ٤٠٣).
(٨) انظر «السراج على نكت المنهاج» (٤/ ٣٣٥).
(٢) الحاوي (ص ٣٧٩).
(٣) المحرر (ص ٢٤٣).
(٤) فتح العزيز (٦/ ٢٨٠)، وانظر «التنبيه» (ص ١٣٨)، و«الوجيز» (١/ ٤٢٧).
(٥) الروضة (٥/ ٣٣٨).
(٦) التحرير (١/ ٤٤١).
(٧) انظر «نهاية المطلب» (٨/ ٤٠٢، ٤٠٣).
(٨) انظر «السراج على نكت المنهاج» (٤/ ٣٣٥).
٢ / ٣٣٤