أحدها: أنه يحتمل أن يكون المراد: اختصاص تلك الطائفة بالصلاة فيه حتى لا يشاركهم في ذلك غيرهم، وعبارة القفال وصاحب «البيان» موافقة له (١)، ويحتمل أن يكون المراد: إقامة الصلاة فيه على شعار الشافعي ومذهبه، وعبارة الغزالي في «البسيط» والرافعي موافقه له (٢).
ثانيها: اختار السبكي أنه لا يختص إذا صرح بجعله مسجدًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ﴾ وقوله عليه الصلاة والسلام: «إن المساجد لم تُبْنَ لهذا» (٣)، إلا أن يريد: أن لا يقام في المسجد إلا شِعَارُ مذهب خاص. . فيتبع في ذلك ما لم يكن ذلك ذا بدعة.
ثالثها: قال الرافعي: الخلاف فيما إذا وقف دارًا ليصلي فيها أصحاب الحديث، فإذا انقرضوا. . فعلى عامة المسلمين، أما إذا لم يتعرض للانقراض. . فقد ترددوا فيه (٤)، وقال النووي: يعني: اختلفوا في صحة الوقف؛ لاحتمال انقراض هذه الطائفة، والأصح أو الصحيح: الصحة (٥).
قال في «المهمات»: ومدرك التردد احتمال انقراض هذه الطائفة، فيكون منقطع الآخر، قال: وقد جزم القفال في «فتاويه» بصحة هذا الوقف، وأنه لو بقي واحد. . كان له منع الغير.
رابعها: قوله: (كالمدرسة والرباط) تنظير وليس بتمثيل؛ فإنه متفق على الاختصاص فيهما، والمقبرة تترتب على المسجد، وأولى بالاختصاص إلحاقًا لها بالمدرسة.
٢٩٩٩ - قول «المنهاج» [ص ٣٢١]- والعبارة له - و«الحاوي» [ص ٣٩٦]: (ولو وقف على شخصين ثم الفقراء فمات أحدهما. . فالأصح المنصوص: أن نصيبه يُصرف إلى الآخر) في «الروضة» وأصلها أنه يحكى عن نصه في «حرملة»، ومقابله عن أبي على الطبري: أنه للمساكين، قال الرافعي: والقياس: وجه ثالث، وهو: أن لا يصرف إلى صاحبه ولا إلى المساكين، ويقال: صار الوقف في نصيب الميت منقطع الوسط، قال في «الروضة»: معناه:
(١) البيان (٨/ ٩٨)
(٢) انظر «فتح العزيز» (٦/ ٢٧٣، ٢٧٤).
(٣) أخرجه مسلم (٥٦٨) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٤) انظر «فتح العزيز» (٦/ ٢٧٤).
(٥) انظر «الروضة» (٥/ ٣٣١).
(٢) انظر «فتح العزيز» (٦/ ٢٧٣، ٢٧٤).
(٣) أخرجه مسلم (٥٦٨) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٤) انظر «فتح العزيز» (٦/ ٢٧٤).
(٥) انظر «الروضة» (٥/ ٣٣١).
٢ / ٣٣١