٢٩٩٤ - قوله: (وإن وقف على رجل بعينه ثم على الفقراء فرد الرجل. . بطل في حقه، وفي حق الفقراء قولان) (١) صحح النووي في «تصحيح التنبيه»: أنه يصح في حق الفقراء، قال: ومصرفه كمنقطع الأول وحكمه ما سبق (٢).
وقوله: (ومصرفه كمنقطع الأول) أي: أنه من حين الوقف إلى انقراض الرجل يكون مصرفه مصرف منقطع الأول، وقد سبق حكمه؛ يعني: الأقوال من الأقرب إلى الواقف وغيره، والذي في «الروضة» وأصلها في هذه الصورة: أنه منقطع الأول (٣)، وقد عرفت أن الوقف المنقطع الأول باطل، فتصحيح الصحة حينئذ معترض، وإنما يتمشى على ما حكاه ابن الرفعة: من أن المأخذ في حق الفقراء الخلاف في أن تلقي البطن الثاني من الواقف أو من البطن الأول، أو الخلاف في تفريق الصفقة، وقال في «المهمات»: في هذه الصورة المعروفة البطلان.
٢٩٩٥ - قوله: (وإن وقف وسكت عن السبل. . بطل في أحد القولين) (٤) هو الأظهر عند الجمهور، وهو مفهوم من اعتبار «الحاوي» الموقوف عليه في قوله [ص ٣٩٥]: (على أهل تمليكه)، ثم قال: (وعدم معصية العامة) (٥)، وممن اختار الصحة الشيخ أبو حامد وصاحبا «المهذب» (٦) و«الشامل» والروياني وابن أبي عصرون، قال السبكي: وأنا أميل إليه، ثم قال بعد ذلك: والذي أقوله: أنه متى قال: (لله). . صح لا شك عندي في ذلك؛ لحديث أبي طلحة، قال: (هي صدقة لله) (٧)، وأما إذا اقتصر على (وقفت هذا). . فلم يقو عندي اختيار الصحة فيه؛ لأنه قد يريد: وقفته لمصالحي، وما أشبه ذلك. انتهى.
قال الرافعي: واحتجوا لهذا القول بأنه لو قال: (أوصيت بثلث مالي) واقتصر عليه. . تصح الوصية، وتصرف إلى الفقراء والمساكين، قال: وهذا إن كان متفقًا عليه، فالفرق مشكل (٨)،
(١) انظر «التنبيه» (ص ١٣٦).
(٢) تصحيح التنبيه (١/ ٤١٨).
(٣) فتح العزيز (٦/ ٢٦٩)، الروضة (٥/ ٣٢٧، ٣٢٨).
(٤) انظر «التنبيه» (ص ١٣٦).
(٥) الحاوي (ص ٣٩٥).
(٦) المهذب (١/ ٤٤٢).
(٧) أخرجه البخاري (١٣٩٢)، (٢١٩٣)، ومسلم (٩٩٨).
(٨) انظر «فتح العزيز» (٦/ ٢٧٥).
(٢) تصحيح التنبيه (١/ ٤١٨).
(٣) فتح العزيز (٦/ ٢٦٩)، الروضة (٥/ ٣٢٧، ٣٢٨).
(٤) انظر «التنبيه» (ص ١٣٦).
(٥) الحاوي (ص ٣٩٥).
(٦) المهذب (١/ ٤٤٢).
(٧) أخرجه البخاري (١٣٩٢)، (٢١٩٣)، ومسلم (٩٩٨).
(٨) انظر «فتح العزيز» (٦/ ٢٧٥).
٢ / ٣٢٩