تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي — الصفحة ١١٧٨

وانقطاع آخر، أو (على الفقراء سنة). . فتأقيت فقط.
قلت: إنما قصد «المنهاج» وغيره التمثيل للمؤقت، أما السكوت عن المصرف. . فهو مذكور بعد هذا، فلم يحتج إلى التصريح بحكمه هنا.
وقال السبكي: ذكر القاضي أبو الطيب والمتولي وغيرهما المسألة من صور منفطع الآخر، ومقتضاه: أن يكون الأصح: صحة الوقف مؤبدًا، وإليه مال ابن الرفعة، لكن الإمام قال: إن التأقيت أولى بالفساد من المنقطع الآخر (١)، والذي قاله هو الصواب، وهو الموافق لترجيح الرافعي: فساد الوقف من أصله (٢)، وهو الذي نختاره سواء كان الوقف على معين أم على جهة لا تضاهي التحرير، أما ما يضاهي التحرير. . فأنا أميل فيه إلى ما قاله الإمام من الصحة مؤبدًا.
٢٩٩٠ - قول «التنبيه» [ص ١٣٦]: (فإن وقف على من يجوز ثم على من لا يجوز. . بطل الوقف في أحد القولين، ويصح في الآخر، ويرجع إلى أقرب الناس إلى الواقف) فيه أمران:
أحدهما: أن الأصح: الثاني، وعليه مشى «المنهاج» و«الحاوي» (٣).
ثانيهما: أنه لا يحتاج إلى ذكر من لا يجوز، بل يكفي أن يقف على من يجوز ممن ينقرض سواء ذكر بعده من لا يجوز أو سكت؛ ولهذا قال «المنهاج» [ص ٣٢٠]: (ولو قال: «وقفت على أولادي» أو «على زيد ثم نسله» ولم يزد)، و«الحاوي» [ص ٣٩٦]: (وإن انقطع)، وتعبير «المنهاج» عن الصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف بـ (الأظهر) (٤) يقتضي أن الخلاف أقوال، وفي «الروضة» أوجه (٥)، قال الإمام: ولعلها تخريجات ابن سريج (٦).
٢٩٩١ - قول «التنبيه» [ص ١٣٦]: (وهل يختص به فقراؤهم أو يشترك فيه الأغنياء والفقراء؟ فيه قولان) أصحهما: الأول، وعن ابن سريج: القطع به، وحكاه الماوردي عن الجمهور (٧)، وإذا قلنا بالاختصاص. . فهل هو على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ حكى فيه السرخسي وجهين لا ترجيح فيهما في «الروضة» وأصلها (٨)، وقال في «التوشيح»: الذي يظهر اختصاصه بما إذا كان له أقارب فقراء أو أغنياء، أما إذا تمحض أقاربه أغنياء. . تعين الصرف إليهم قولًا واحدًا،
(١) انظر «نهاية المطلب» (٨/ ٣٤٩).
(٢) انظر «فتح العزيز» (٦/ ٢٦٧).
(٣) الحاوي (ص ٣٩٦)، المنهاج (ص ٣٢٠).
(٤) المنهاج (ص ٣٢٠).
(٥) الروضة (٥/ ٣٢٦).
(٦) انظر «نهاية المطلب» (٨/ ٣٥٠).
(٧) انظر «الحاوي الكبير» (٧/ ٥٢٢).
(٨) فتح العزيز (٦/ ٢٦٨، ٢٦٩)، الروضة (٥/ ٣٢٦).
٢ ‏/ ٣٢٧