وعبارة النووي: المختار: أنه لا يشترط (٣).
قال في «المهمات»: والمختار في «الروضة»: ليس هو في مقابلة الأكثرين، بل بمعنى: الصحيح والراجح، ونقل في «شرح الوسيط» عن الشافعي: أنه لا يشترط، وصححه خلائق منهم الماوردي. انتهى.
وممن حكى السبكي عنه الاشتراط: القاضي حسين والفوراني والجوري، وإذا قلنا به. . فليكن القبول متصلًا بالإيجاب كما في البيع والهبة.
٢٩٨٦ - قول «المنهاج» [ص ٣٢٠]: (ولو رد. . بطل حقه شرطنا القبول أم لا) خالف فيه البغوي، فقال: إنه لا يرتد برده (٤).
وفي «أصل الروضة»: إنه شاذ (٥)، لكن وافقه عليه صاحبه الخوارزمي في «الكافي».
وقال شيخنا الإمام البلقيني: نص في «الأم» على ما يقتضي أن القبول ليس بشرط، وأنه لا يرتد برد الموقوف عليه كما قال البغوي، فقال في الصدقات المحرمات: ولم يخالفه - يعني: العتق - إلا في أن المعتق يملك منفعة نفسه وكسبها، وأن منفعة هذه مملوكة لمن جُعلت له. انتهى (٦).
قال شيخنا: وهذا هو الأقوى، والله أعلم.
وقوله: (بطل حقه) (٧) أي: من الوقف كما صححوه، وقال الماوردي: من الغلة، فعلى الأول: إن كان البطن الأول. . صار منقطع الأول، فيبطل كله على الصحيح، أو الثاني. . فمنقطع الوسط.
٢٩٨٧ - قول «الحاوي» [ص ٣٩٥]: (وعدم رد البطن الثاني) يقتضي أنه لا يشترط قبولهم، وهذه طريقة الإمام والغزالي (٨)، وأجرى المتولي الخلاف في اشتراط قبولهم وارتداده بردهم، إن
(١) انظر «الروضة» (١٠/ ١٤٤).
(٢) انظر «فتاوى ابن الصلاح» (١/ ٣٦٦).
(٣) انظر «الروضة» (١٠/ ١٤٤).
(٤) انظر «التهذيب» (٤/ ٥١٧).
(٥) الروضة (٥/ ٣٢٤، ٣٢٥).
(٦) الأم (٤/ ١٠٥).
(٧) انظر «المنهاج» (ص ٣٢٠).
(٨) انظر «نهاية المطلب» (٨/ ٣٧٩)، و«الوجيز» (١/ ٤٢٥).
(٢) انظر «فتاوى ابن الصلاح» (١/ ٣٦٦).
(٣) انظر «الروضة» (١٠/ ١٤٤).
(٤) انظر «التهذيب» (٤/ ٥١٧).
(٥) الروضة (٥/ ٣٢٤، ٣٢٥).
(٦) الأم (٤/ ١٠٥).
(٧) انظر «المنهاج» (ص ٣٢٠).
(٨) انظر «نهاية المطلب» (٨/ ٣٧٩)، و«الوجيز» (١/ ٤٢٥).
٢ / ٣٢٥