واستشكل في «المهمات» الاكتفاء به: بأنه لو قال: (جعلت هذا للمسجد). . فهو تمليك لا وقف، فيشترط قبول القيم وقبضه كالهبة من الصبي، وبأن في «فتاوى القفال»: لو قال: (جعلت داري هذه خانكاه للغزاة). . لم يصر وقفًا بذلك.
قلت: ونص الشافعي في «المختصر» ظاهر في الاكتفاء بقوله: (جعلت البقعة مسجدًا) فإنه قال: واحتج محتج بقول شريح: لا حبس عن فرائض الله، ثم قال: ولو جعل عرصةً له مسجدًا. . لا يكون (٣) حبسًا عن فرائض الله، فكذلك ما أخرج من ماله. . فليس يحبس عن فرائض الله. انتهى (٤).
وصرح المتولي بالاكتفاء به أيضًا، فتناقض كلامه، وفي «الكفاية» عن القاضي حسين: أن محل الخلاف: عند عدم النية؛ فإن قصد به الوقف. . أصار مسجدًا] (٥).
٢٩٨٢ - قول «المنهاج» [ص ٣٢٠]- والعبارة له - و«الحاوي» [ص ٣٩٤]: (ولو قال: «تصدقت بكذا صدقةً محرمةً» أو «موقوفة» أو «لا تباع ولا توهب». . صريح في الأصح) فيه أمور:
أحدها: استشكل السبكي جريان الخلاف في قوله: (صدقة موقوفة)، وقال: وهو بعيد؛ لأنه لم يحك في «المنهاج» خلافًا إذا انفردت لفظة الوقف، فكيف إذا اجتمعت مع غيرها يثبت خلاف؟ !، فضلًا عن أن يكون الخلاف قويًا مشارًا إليه بقوله: (الأصح)، ولولا وثوقي بخط المصنف و«المنهاج» عندي بخطه. . لكنت أتوهم أن مكان (موقوفة) (مؤبدة) كما ذكره أكثر الأصحاب تبعًا للشافعي.
قلت: ومنهم صاحب «التنبيه» لم يذكر موقوفة، وذكر بدلها مؤبدة (٦)، قال شيخنا ابن النقيب: لكن الخلاف محكي من خارج؛ لأن في صراحة لفظ الوقف وجهًا، فطرد مع انضمامه لغيره، لكنه ضعيف جدًا، فكيف يعبر عن مقابله بالأصح (٧)؟
(١) انظر «فتح العزيز» (٦/ ٢٦٣).
(٢) الروضة (٥/ ٣٢٣).
(٣) في النسخ: (أيكون)، والذي في «المختصر» هو ما أثبت، ولعله الصواب.
(٤) مختصر المزني (ص ١٣٣).
(٥) في (أ): (صار وقفًا).
(٦) التنبيه (ص ١٣٧).
(٧) انظر «السراج على نكت المنهاج» (٤/ ٣١٨).
(٢) الروضة (٥/ ٣٢٣).
(٣) في النسخ: (أيكون)، والذي في «المختصر» هو ما أثبت، ولعله الصواب.
(٤) مختصر المزني (ص ١٣٣).
(٥) في (أ): (صار وقفًا).
(٦) التنبيه (ص ١٣٧).
(٧) انظر «السراج على نكت المنهاج» (٤/ ٣١٨).
٢ / ٣٢٢