٢٩٦٦ - قول «المنهاج» [ص ٣١٩]: (ويصح وقف مشاع) يتناول وقفه مسجدًا، وبه صرح ابن الصلاح، وقال: يحرم المكث في جميعه على الجنب تغليبًا للمنع، قال: وتجب القسمة هنا؛ لتعينها طريقًا، قال السبكي: وقوله بوجوب القسمة مخالف للمذهب المعروف، إلا أن يكون نقل صريح في هذه المسألة بخصوصها، وأفتى البارزي بجواز المكث فيه ما لم يقسم، وقال ابن الرفعة: الذي يظهر أنه لا يصح وقف المشاع مسجدًا، واستضعفه السبكي، وقال: لا فرق بين المسجد وغيره.
٢٩٦٧ - قول «المنهاج» [ص ٣١٩] و«الحاوي» [ص ٣٩٤]: (إنه لا يصح وقف مستولدة) قد يشكل عليه صحة وقف المعلق عتقه بصفة، وقد ذكره «الحاوي» قال [ص ٣٩٤]: (ويعتق عند الصفة ويبطل الوقف) وقد استشكل ذلك؛ لأنه مفرع على الأصح: أن الملك في الوقف لله تعالى، وقد ذكر الرافعي والنووي بعد ذلك تفريعًا على هذا القول: أن الواقف لو وطئ الجارية الموقوفة بغير شبهة وأولدها. . لم تصر أم ولد (٣)، فانتقاله إلى الله تعالى إن كان كانتقاله إلى الآدمي، فلا يعتق بتعليق ولا استيلاد؛ كما لو باعه ثم وجدت الصفة. . فإنه لا أثر لها، وإن لم يكن. . فيعتق؛ ولهذا قال في «النهاية» و«البسيط» في المعلق بصفة تفريعًا على هذا القول: إنه لا يعتق (٤)، ذكره في «المهمات».
٢٩٦٨ - قول «المنهاج» [ص ٣١٩]: (إنه لا يصح وقف كلب معلم في الأصح) وكذا في «الروضة» وكتب الرافعي (٥)، وحكى في «الكفاية» عن المعظم: القطع به، قال السبكي: ولعل
(١) المنهاج (ص ٣١٩).
(٢) انظر «فتح العزيز» (٦/ ٢٥٣)، و«الروضة» (٥/ ٣١٥).
(٣) انظر «فتح العزيز» (٦/ ٢٥٢)، و«الروضة» (٥/ ٣١٥).
(٤) نهاية المطلب (٨/ ٣٩٩).
(٥) المحرر (ص ٢٤٠)، فتح العزيز (٦/ ٢٥٣)، الروضة (٥/ ٣١٥).
(٢) انظر «فتح العزيز» (٦/ ٢٥٣)، و«الروضة» (٥/ ٣١٥).
(٣) انظر «فتح العزيز» (٦/ ٢٥٢)، و«الروضة» (٥/ ٣١٥).
(٤) نهاية المطلب (٨/ ٣٩٩).
(٥) المحرر (ص ٢٤٠)، فتح العزيز (٦/ ٢٥٣)، الروضة (٥/ ٣١٥).
٢ / ٣١٤