ونازع في «المهمات» في دعوى القطع، وقال: لم يذكره الرافعي، وتمسك بعبارة «الوسيط»، وقال: إنَّها تشعر إشعارًا ظاهرًا بجريان الخلاف، وصرح به محمَّد بن يَحْيَى في «المحيط» وأبو الخير بن جماعة المقدسي في «شرح المفتاح».
٢٩٠٧ - قول «التَّنبيه» [ص ١٢٥]: (وإن باع من غيره .. لم يصح في أحد القولين، ويصح في الآخر) الأظهر: الصحة، وعليه مشى «المنهاج» و«الحاوي» وهي مذكورة فيه في أوائل البيع، قال هناك: (وإن أوجر) (٢)، ويستثنى من جريان الخلاف مسائل:
إحداها: إذا هرب الجمَّال وترك الجمَال المستأجرة .. فإنَّه يباع منها بقدر الحاجة؛ لينفق عليها من ثمنه كما تقدم، قال الرافعي: ولا يُخَرَّج على الخلاف في بيع المستأجر؛ لأنَّه محل ضرورة (٣).
الثَّانية: إذا كان البيع في ضمن عتق، كما لو قال: أعتق عبدك عني على كذا، فأعتقه عنه وهو مستأجر .. فإنه يصح قطعًا؛ لقوة العتق، حكاه الرافعي في آواخر (العتق) عن «فتاوى القفال»، وارتضاه (٤).
الثَّالثة: قال شيخنا الإمام البلقيني: ينبغي أن يضاف إلى ما استثنى: ما إذا أذن لعبده في النكاح، فنكح ثم التزم العبد عملًا في الذمة .. ففي «أصل الروضة» في نكاح العبد: أن المتولي قال: المذهب: جواز الالتزام؛ لأنَّه دين في الذمة لا يمنع البيع. انتهى (٥).
ويرد على إطلاق الصحة: أن محلها: ما إذا كانت الإجارة مقدرة بمدة، فإن قدرت بعمل؛ كما لو استأجر دابة لركوب إلى بلد كذا .. فذكر أبو الفرج الزاز في «تعليقه» في هذا المثال: أن البيع ممتنع قولًا واحدًا؛ لجهالة مدة المسير، حكاه عنه شيخنا الإمام البلقيني، ثم قال: وأكثر المصنفين اقتصروا على ما ذكر المصنف، ويتفرع على بيع المستأجر قسمته، فلو ملك نصف دار، فأجره، ثم تقاسم المؤجر والشريك .. قال شيخنا الإمام البلقيني: لم أقف فيها على نقل صريح، وفي «فتاوى القاضي حسين» ما يدل عليها، والذي يظهر الصحة من غير رضا المستأجر إن قلنا:
(١) السراج على نكت المنهاج (٤/ ٢٧٢)، وانظر الوسيط (٤/ ٢٠٦).
(٢) الحاوي (ص ٢٦١)، المنهاج (ص ٣١٤).
(٣) انظر «فتح العزيز» (٦/ ١٧٤).
(٤) انظر «فتح العزيز» (١٣/ ٤٠٤).
(٥) الروضة (٧/ ٢٢٤).
(٢) الحاوي (ص ٢٦١)، المنهاج (ص ٣١٤).
(٣) انظر «فتح العزيز» (٦/ ١٧٤).
(٤) انظر «فتح العزيز» (١٣/ ٤٠٤).
(٥) الروضة (٧/ ٢٢٤).
٢ / ٢٩٣