ثانيهما: يستثنى من تحريم حمل الخمر: ما إذا استأجر على حملها للإراقة، وما إذا كانت محترمة .. فإنَّه يجوز الاستئجار على حملها للنقل من موضع إلى آخر.
وأعلم: أن القدرة على التسليم وكون المنفعة مباحة قد يستغنى بأحدها عن الآخر، فاقتصر «المنهاج» و«الحاوي» على الأوَّل (٢)، و«التَّنبيه» على الثَّاني (٣).
٢٨٢٤ - قول «التَّنبيه» [ص ١٢٣]: (ولا يجوز إلَّا معجلًا، وبتصل الشروع في الاستيفاء بالعقد) فيه أمران:
أحدهما: أن محله: في إجارة العين، أما إجارة الذمة .. فيجوز تأجيل المنفعة فيها، وهو مفهوم قول «الحاوي» عطفًا على الممتنع [ص ٣٧٨]: (وللزمان القابل في العينية)، وصرح به «المنهاج» فقال [ص ٣٠٨]: (ويجوز تأجيل المنفعة في إجارة الذمة؛ كـ «ألزمت ذمتك الحمل إلى مكّة أول شهر كذا») وفي هذا المثال نظر؛ ففي «الروضة» وأصلها في (السلم) عن الأصحاب: أنَّه لو قال: إلى أول رمضان .. بطل؛ لأنَّه يقع على جميع النصف الأول، وقال الإمام والبغوي: ينبغي أن يصح، ويحمل على الجزء الأوَّل (٤)، فالمذكور هنا يوافق ذلك الاحتمال، ومثل في «الروضة» وأصلها هنا بغرة شهر كذا (٥)، وهو تمثيل صحيح.
ثانيهما: يستثنى من منع تأجيل العينية مسائل:
إحداها: أنَّه يجوز إجارة السنة الثَّانية استأجر الأولى في أثنائها على الأصح.
الثَّانية: كراء العقب جائز في الأصح، ومن صورها: أن يؤجر دابة لرجلين ليركبها أحدهما نصف الطريق والآخر النصف الآخر.
الثَّالثة: استئجار عين الشخص للحج قبل أشهره إذا كان لا يتأتى الإتيان به من بلد العقد إلَّا بالسير قبله أو فيها ليحرم من الميقات .. جائز عند خروج النَّاس.
الرابعة: استئجار دار مشحونة بأمتعة يمكن الاشتغال بنقلها في الحال جائز في الأصح في «أصل الروضة» في أول الباب (٦)، وصحح في آخره: أنَّه إن أمكن تفريغها في مدة ليس لمثلها أجرة .. صح، وإلا .. فلا (٧).
(١) انظر «التهذيب» (٤/ ٤٢٥)، و«فتح العزيز» (٦/ ٨٩).
(٢) الحاوي (ص ٣٧٨)، المنهاج (ص ٣٠٨).
(٣) التَّنبيه (ص ١٢٣).
(٤) فتح العزيز (٤/ ٤٠٠)، الروضة (٤/ ١٠).
(٥) فتح العزيز (٦/ ٩٦)، الروضة (٥/ ١٨٢).
(٦) الروضة (٥/ ١٨١).
(٧) الروضة (٥/ ٢٥٧، ٢٥٨).
(٢) الحاوي (ص ٣٧٨)، المنهاج (ص ٣٠٨).
(٣) التَّنبيه (ص ١٢٣).
(٤) فتح العزيز (٤/ ٤٠٠)، الروضة (٤/ ١٠).
(٥) فتح العزيز (٦/ ٩٦)، الروضة (٥/ ١٨٢).
(٦) الروضة (٥/ ١٨١).
(٧) الروضة (٥/ ٢٥٧، ٢٥٨).
٢ / ٢٦٥