تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي — الصفحة ١١١٣

استئجارها كشراء الحبة الواحدة من الحنطة، فإن أكثر .. فالوجه: الصحة؛ لأنهم نصوا على جواز استئجار المسك والرياحين للشم، ومن التفاح ما هو أطيب من كثير من الرياحين (١).
وفرق في «المهمات» تبعًا للسبكي: بأن المقصود من المسك والرياحين الشم، ومن التفاح أكل دون الرائحة.
وأُجيب عن إيراد «التصحيح»: بأن المقرر في أول البيع أن حبة البر لا منفعة لها، وشم التفاحة وكلمة البياع مثلها.
٢٨١٦ - قول «التَّنبيه» [ص ١٢٣]: (وفي استئجار الكلب للصيد والفحل للضراب والدراهم والدنانير وجهان؛ أظهرهما: أنَّه لا يجوز) فيه أمور:
أحدها: قيد في «الروضة» الكلب بكونه معلمًا (٢)، ويوافقه تصريح الشَّيخ أبي حامد بأن غير المعلم لا يجوز استئجاره؛ أي: قطعًا، وهو واضح.
ثانيها: ذكر الصيد مثال، فاستئجاره لحراسة ماشية أو زرع أو درب كذلك؛ ولهذا قال «الحاوي» [ص ٣٧٨]: (وحراسة كلب وصيده) وهما معًا واردان على قول «المنهاج» [ص ٣٠٨]: (وكلب للصيد).
ثالثها: محل الوجهين في الدراهم والدنانير: ما إذا صرح باستئجارها للتزيين؛ ولذلك قيدها «المنهاج» و«الحاوي» به (٣)، فإن أطلق .. بطل قطعًا، ولو حذف «الحاوي» القيد .. لكان أولى؛ لأنَّه لا يحكي الخلاف حتَّى يحتاج إلى تقييد محله، بل قد يفهم منه الصحة عند انتفاء التزيين.
وجوابه: أنَّه تصوير للمسألة؛ لأنَّه لا يمكن استئجارها لغير ذلك، وذكر «الحاوي» مع الدراهم الطَّعام (٤)، والأصح فيه في «الروضة»: القطع بالبطلان (٥)، وصحح في «الشَّرح الصَّغير»: طريقة الوجهين.
٢٨١٧ - قول «المنهاج» [ص ٣٠٨]: (وكون المؤجر قادرًا على تسليمها) و«الحاوي» [ص ٣٧٨]: (مقدورة التسليم) زاد «المنهاج» [ص ٣٠٨]: (فلا يصح استئجار آبق ومغصوبٍ) قال الرافعي: كبيعهما (٦)، قال السبكي: بيع المغصوب من الغاصب جائز، وكذا من غيره إذا قدر على
(١) انظر «فتح العزيز» (٦/ ٨٩).
(٢) الروضة (٥/ ١٧٨).
(٣) الحاوي (ص ٣٧٨)، المنهاج (ص ٣٠٨).
(٤) الحاوي (ص ٣٧٨).
(٥) الروضة (٥/ ١٧٧).
(٦) انظر «فتح العزيز» (٦/ ٩٢).
٢ ‏/ ٢٦٢