تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي — الصفحة ١١٠٥

٢٧٩٤ - قول «المنهاج» [ص ٣٠٥]: (دون تفصيل الأعمال) مثل قول «الحاوي» [ص ٣٧٤]: (وعَرَفَ العمل جملة، والعرف يفصّلُه) ومحله: ما إذا كان عرف وعلماه، فإن جهلاه أو أحدهما، أو لم يكن عرف .. وجب التفصيل جزمًا.
٢٧٩٥ - قول «التَّنبيه» [ص ١٢١]: (وعلى العامل أن يعمل ما فيه مستزاد في الثمرة) قد يفهم أنَّه لا يجب عليه حفظ الثمرة، وليس كذلك؛ فالأصح: وجوبه عليه، وقد ذكره «المنهاج» و«الحاوي» (١)، ومقابله: أنَّه عليهما بحسب الشركة في الثمار، وجعله الرافعي أقيس بعد أن ذكر أن الأوَّل أظهر (٢)، وأسقط الأقيس من «الروضة» (٣).
وأجيب عن «التَّنبيه»: بأنه إذا وجب ما فيه مستزاد .. فحفظ الأصل أولى.
٢٧٩٦ - قولهما: (وتلقيح) (٤) وهو داخل في قول «الحاوي» [ص ٣٧٥]: (ما يتكرر، ويحتاج إليه الثمار) قد يفهم أن الطلع الذي يلقح به على العامل، وليس كذلك، بل هو على المالك.
٢٧٩٧ - قول «المنهاج» [ص ٣٠٦]: (وتعريش جرت به عادةٌ) أي: هناك، وهو قيد في التعريش فقط.
٢٧٩٨ - قوله: (وكذا حفظ الثمر وجذاذه وتجفيفه في الأصح) (٥) عبر في «الروضة» في الجذاذ والتجفيف بالصحيح (٦).
٢٧٩٩ - قولهما - والعبارة لـ «التَّنبيه» -: (وعلى رب المال ما يحفظ به الأصل؛ كسد الحيطان) (٧) قد يتناول سد الثلم اليسيرة التي تحصل في الحيطان، وكذا صحَّحه السبكي، وقال: إنَّه المنصوص، وقال الرافعي: فيه وجهان كتنقية البئر، قال: والأشبه: أتباع العرف (٨)، وعبر عنه في «الروضة» بالأصح (٩)، وعليه مشى «الحاوي» فقال [ص ٣٧٥]: (وفي ردم ثلمةٍ يُتْبَعُ العرف)، والمفهوم من تشبيه الرافعي بالخلاف في تنقية البئر: أن أحد الوجهين أنَّه على المالك
(١) الحاوي (ص ٣٧٥)، المنهاج (ص ٣٠٥).
(٢) انظر «فتح العزيز» (٦/ ٦٩).
(٣) الروضة (٥/ ١٥٨).
(٤) انظر «التَّنبيه» (ص ١٢١)، و«المنهاج» (ص ٣٠٥).
(٥) انظر «المنهاج» (ص ٣٠٦).
(٦) الروضة (٥/ ١٥٩).
(٧) انظر «التَّنبيه» (ص ١٢١)، و«المنهاج» (ص ٣٠٦).
(٨) انظر «فتح العزيز» (٦/ ٦٨)،
(٩) الروضة (٥/ ١٥٩، ١٦٠).
٢ ‏/ ٢٥٤