تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي — الصفحة ١٠٩٤

ومقتضى تشبيه العامل بالوكيل: عدم الانعزال بالخيانة، والله أعلم.
٢٧٥٧ - قول «التنبيه» [ص ١١٩]: (فإن سافر بالإذن .. فقد قيل: إن نفقته في ماله، وقيل: على قولين، أحدهما: في ماله، والثاني: أنها في مال المضاربة) الأصح: طريقة القولين، وأصحهما: أنها في ماله، وقد ذكر ذلك «المنهاج» بقوله [ص ٣٠٢]: (ولا ينفق على نفسه حضرًا، وكذا سفرًا في الأظهر) وهو مقتضى إطلاق «الحاوي» أن عليه نفقته (١).
٢٧٥٨ - قول «التنبيه» [ص ١١٩، ١٢٠]: (وأي قدر يكون في مال المضاربة؟ قيل: الزائد على نفقته في الحضر، وقيل: الجميع) الأصح: الأول.
٢٧٥٩ - قوله: (وإن ظهر في المال ربح .. ففيه قولان، أحدهما: أن العامل لا يملك حصته منه إلا بالقسمة) (٢) هو الأصح، وقد ذكره «المنهاج» و«الحاوي» (٣).
٢٧٦٠ - قول «التنبيه» تفريعًا على أنه يملك بالظهور [ص ١٢٠]: (إلا أنه لا يخرج منه الزكاة قبل المقاسمة) الأصح: جواز إخراجها من المال، قال في «الكفاية»: وما ذكره الشيخ هو رأي المراوزة.
٢٧٦١ - قول «المنهاج» [ص ٣٠٢]: (وثمار الشجر والنتاج وكسب الرقيق والمهر الحاصلة من مال القراض يفوز بها المالك، وقيل: مال قراض) قواه السبكي بتصحيحهم في زكاة التجارة أنها مال تجارة.
واعلم: أن كسب الرقيق يتناول الصيد والاحتطاب وقبول الهدية والصدقة والوصية، قال السبكي: ولم أر من صرح بذلك. انتهى.
وصورة المسألة: أن يشتري الشجر أو الرقيق أو الحيوان للتجارة، فتحصل منه هذه الفوائد في مدة التربص للبيع، أما لو اشتراها لذلك .. فهي مال قراض، وتعبير «الحاوي» بقوله [ص ٣٦٩]: (لا الزيادة العينية) لعله أوضح في هذا المعنى.
٢٧٦٢ - قول «المنهاج» [ص ٣٠٢]: (والنقص الحاصل بالرخص محسوب من الربح ما أمكن ومجبور به) ذكر الرخص مثال، فكذا النقص الحاصل بالعيب والمرض الحادثين؛ ولهذا أطلق «الحاوي» قوله [ص ٣٦٩]: (ويجبر به النقصان).
٢٧٦٣ - قول «المنهاج» [ص ٣٠٢]: (وكذا لو تلف بعضه بآفةٍ أو غصبٍ وسرقةٍ (٤) بعد تصرف العامل في الأصح) فيه أمور:
(١) الحاوي (ص ٣٦٩).
(٢) انظر «التنبيه» (ص ١٢٠).
(٣) الحاوي (ص ٣٦٩)، «المنهاج (ص ٣٠٢).
(٤) كذا في النسخ، وفي»المنهاج" (أو سرقة).
٢ ‏/ ٢٤٣