٢٧٥٧ - قول «التنبيه» [ص ١١٩]: (فإن سافر بالإذن .. فقد قيل: إن نفقته في ماله، وقيل: على قولين، أحدهما: في ماله، والثاني: أنها في مال المضاربة) الأصح: طريقة القولين، وأصحهما: أنها في ماله، وقد ذكر ذلك «المنهاج» بقوله [ص ٣٠٢]: (ولا ينفق على نفسه حضرًا، وكذا سفرًا في الأظهر) وهو مقتضى إطلاق «الحاوي» أن عليه نفقته (١).
٢٧٥٨ - قول «التنبيه» [ص ١١٩، ١٢٠]: (وأي قدر يكون في مال المضاربة؟ قيل: الزائد على نفقته في الحضر، وقيل: الجميع) الأصح: الأول.
٢٧٥٩ - قوله: (وإن ظهر في المال ربح .. ففيه قولان، أحدهما: أن العامل لا يملك حصته منه إلا بالقسمة) (٢) هو الأصح، وقد ذكره «المنهاج» و«الحاوي» (٣).
٢٧٦٠ - قول «التنبيه» تفريعًا على أنه يملك بالظهور [ص ١٢٠]: (إلا أنه لا يخرج منه الزكاة قبل المقاسمة) الأصح: جواز إخراجها من المال، قال في «الكفاية»: وما ذكره الشيخ هو رأي المراوزة.
٢٧٦١ - قول «المنهاج» [ص ٣٠٢]: (وثمار الشجر والنتاج وكسب الرقيق والمهر الحاصلة من مال القراض يفوز بها المالك، وقيل: مال قراض) قواه السبكي بتصحيحهم في زكاة التجارة أنها مال تجارة.
واعلم: أن كسب الرقيق يتناول الصيد والاحتطاب وقبول الهدية والصدقة والوصية، قال السبكي: ولم أر من صرح بذلك. انتهى.
وصورة المسألة: أن يشتري الشجر أو الرقيق أو الحيوان للتجارة، فتحصل منه هذه الفوائد في مدة التربص للبيع، أما لو اشتراها لذلك .. فهي مال قراض، وتعبير «الحاوي» بقوله [ص ٣٦٩]: (لا الزيادة العينية) لعله أوضح في هذا المعنى.
٢٧٦٢ - قول «المنهاج» [ص ٣٠٢]: (والنقص الحاصل بالرخص محسوب من الربح ما أمكن ومجبور به) ذكر الرخص مثال، فكذا النقص الحاصل بالعيب والمرض الحادثين؛ ولهذا أطلق «الحاوي» قوله [ص ٣٦٩]: (ويجبر به النقصان).
٢٧٦٣ - قول «المنهاج» [ص ٣٠٢]: (وكذا لو تلف بعضه بآفةٍ أو غصبٍ وسرقةٍ (٤) بعد تصرف العامل في الأصح) فيه أمور:
(١) الحاوي (ص ٣٦٩).
(٢) انظر «التنبيه» (ص ١٢٠).
(٣) الحاوي (ص ٣٦٩)، «المنهاج (ص ٣٠٢).
(٤) كذا في النسخ، وفي»المنهاج" (أو سرقة).
(٢) انظر «التنبيه» (ص ١٢٠).
(٣) الحاوي (ص ٣٦٩)، «المنهاج (ص ٣٠٢).
(٤) كذا في النسخ، وفي»المنهاج" (أو سرقة).
٢ / ٢٤٣