٢٦٥٧ - قول «المنهاج» في وطء المشتري من الغاصب [ص ٢٩٥]: (فإن كرمه .. لم يرجع به على الغاصب في الأظهر) محلهما: إذا جهل الغصب، فإن علمه .. فلا يرجع قطعًا، وقد صرح بذلك «التنبيه»، وبين أن المرجح جديد، ومقابله قديم (٢).
٢٦٥٨ - قول «المنهاج» فيما إذا أحبل [ص ٢٩٥]: (وإن جهل .. فحرٌ نسيبٌ، وعليه قيمته يوم الانفصال) محله: إذا انفصل حيًا، أو ميتًا بجناية، فإن انفصل ميتًا بغير جناية .. لم يضمنه على المشهور، ويرد ذلك على إطلاق «التنبيه» أيضًا: ضمان ولد الجارية (٣)، ويرد عليه أيضًا: ما إذا كان رقيقًا وانفصل ميتًا بغير جناية .. ففي ضمانه وجهان، قال الرافعي هنا: ظاهر النص ضمانه، وصحح بعد ذلك بأوراق عدمه (٤).
٢٦٥٩ - قولهما: (ويرجع بها المشتري على الغاصب) (٥) كذا في «المحرر» و«الشرحين» (٦)، ووقع في «الروضة»: لا يرجع (٧)، وهو غلط سبق إليه القلم.
٢٦٦٠ - قول «المنهاج» [ص ٢٩٥]: (وكذا لو تعيّب عنده في الأظهر) أي: لا يرجع بما غرمه، ومحل الخلاف: إذا لم يكن التعيب بفعله، فإن كان بفعله .. لم يرجع قطعًا.
٢٦٦١ - قول «التنبيه» [ص ١١٥]: (وإن غصب شيئًا وباعه .. كان للمالك أن يضمّن من شاء منهما) لا بد في تضمين المشتري من أن يكون قبض.
٢٦٦٢ - قوله: (وإن لم يعلم؛ فما التزم ضمانه بالبيع .. لم يرجع به؛ كقيمة العين والأجزاء) (٨) اعترض: بأن الملتزم ضمانه بالبيع منحصر في قيمة العين والأجزاء، فليس لإدخال الكاف فائدة.
وأجيب عنه: بأنه يدخل فيه أيضًا ما أنفقه على العبد، وما أداه من خراج الأرض، وقد حكى الرافعي عن البغوي: أن القياس: أن لا يرجع بذلك على الغاصب؛ لأنه شرع في الشراء على أن يضمنها (٩).
(١) التنبيه (ص ١١٥).
(٢) التنبيه (ص ١١٥).
(٣) التنبيه (ص ١١٤).
(٤) انظر «فتح العزيز» (٥/ ٤٧٣).
(٥) انظر «التنبيه» (ص ١١٥)، و«المنهاج» (ص ٢٩٥).
(٦) المحرر (ص ٢١٦)، فتح العزيز (٥/ ٤٧٦، ٤٧٧).
(٧) الروضة (٥/ ٦٣).
(٨) انظر «التنبيه» (ص ١١٥).
(٩) فتح العزيز (٥/ ٤٧٨)، وانظر «التهذيب» (٤/ ٣١٦).
(٢) التنبيه (ص ١١٥).
(٣) التنبيه (ص ١١٤).
(٤) انظر «فتح العزيز» (٥/ ٤٧٣).
(٥) انظر «التنبيه» (ص ١١٥)، و«المنهاج» (ص ٢٩٥).
(٦) المحرر (ص ٢١٦)، فتح العزيز (٥/ ٤٧٦، ٤٧٧).
(٧) الروضة (٥/ ٦٣).
(٨) انظر «التنبيه» (ص ١١٥).
(٩) فتح العزيز (٥/ ٤٧٨)، وانظر «التهذيب» (٤/ ٣١٦).
٢ / ٢١٠