وقال شيخنا الإمام البلقيني: هو مما ينكر. انتهى.
وجزم الرافعي بالوجه الأول، وادعى في «أصل الروضة» القطع به، ثم زاد حكاية هذا الوجه عن «التنبيه» و«التتمة»، قال: وهو غريب (١).
ووهم في نقله عن «التتمة»، وإنما فيها حكاية وجه بلزوم خمسة، وفي «نكت النشائي»: أن هذا الوجه - وهو لزوم درهمين - في «الشامل» (٢)، وقال شيخنا ابن النقيب: نقل بعضهم عن «الشامل» ما يؤخذ منه. انتهى (٣).
وحينئذ .. فتعبير «المنهاج» عن مقابله بالأصح معترض (٤)؛ لضعف الخلاف جدًا إن ثبت.
٢٦٣٢ - قوله (٥): (أو أتلف أحدهما غاصبًا، أو في يد مالكه .. لزمه ثمانية في الأصح) (٦) صحح الإمام والبغوي: لزوم خمسة (٧)، وعليه مشى «الحاوي» فقال [ص ٣٥٣]: (وفي فرد خف: نصف الجميع)، وقال في «الروضة» من زيادته: الأقوى: ما صححه الإمام وإن كان الأكثرون على ترجيح الأول، وعليه العمل (٨)، ومراد «المنهاج»: إتلاف أحدهما غاصبا له فقط، وإلا .. تكرر مع قوله قبله: (ولو غصب خفين) (٩).
٢٦٣٣ - قول «التنبيه» [ص ١١٤]: (وإن أحدث فيه فعلًا نقص به وخيف عليه الفساد في الثاني - أي: ثاني الحال - بأن كان حنطة فبلها أو زينًا فخلطه بالماء وخيف عليه الفساد .. استحق عليه مثل طعامه وزيته، وقيل: فيه قولان، أحدهما: هذا، والثاني: أنه يأخذه وأرش ما نقص) فيه أمور:
أحدها: أنه لا يختص ذلك بأن يكون الغاصب هو الفاعل لذلك، بل لو حصل البلل أو الاختلاط بغير فعله .. كان كذلك؛ ولهذا عبر «المنهاج» بقوله [ص ٢٩٣]: (ولو حدث نقصٌ يسري إلى التلف)، وأما قول «الحاوي» [ص ٣٥٧]: (والجناية السارية) فمحتمل لموافقة كل من التعبيرين.
(١) فتح العزيز (٥/ ٤٦٩)، الروضة (٥/ ٥٩).
(٢) انظر «نكت النبيه على أحكام التنبيه» (ق ١٠٩).
(٣) انظر «السراج على نكت المنهاج» (٤/ ١٤٠).
(٤) المنهاج (ص ٢٩٣).
(٥) كذا في النسخ، ولعل الصواب أن يقول: (قول «المنهاج») لأن العبارة من «المنهاج».
(٦) انظر «المنهاج» (ص ٢٩٣).
(٧) انظر «نهاية المطلب» (٧/ ٢٩٩)، و«التهذيب» (٤/ ٣٠٤).
(٨) الروضة (٥/ ٥٩).
(٩) المنهاج (ص ٢٩٣).
(٢) انظر «نكت النبيه على أحكام التنبيه» (ق ١٠٩).
(٣) انظر «السراج على نكت المنهاج» (٤/ ١٤٠).
(٤) المنهاج (ص ٢٩٣).
(٥) كذا في النسخ، ولعل الصواب أن يقول: (قول «المنهاج») لأن العبارة من «المنهاج».
(٦) انظر «المنهاج» (ص ٢٩٣).
(٧) انظر «نهاية المطلب» (٧/ ٢٩٩)، و«التهذيب» (٤/ ٣٠٤).
(٨) الروضة (٥/ ٥٩).
(٩) المنهاج (ص ٢٩٣).
٢ / ١٩٩