تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي — الصفحة ١٠٤١

ثامنها: عبارة «المنهاج» أعم من قول «التنبيه» [ص ١١٤]: (وإن تلف المغصوب عنده أو أتلفه) فإنها تتناول ما لو أتلفه أجنبي؛ لبنائه فعل الإتلاف للمفعول، واقتصر «الحاوي» على التلف (١)، وهو حسن؛ فإنه إذا أتلف .. تلف.
فإن قلت: فلا إيراد إذًا على «التنبيه».
قلت: لما جمع بينهما .. دلَّ على أنه أراد: التلف بغير فعل، بل بآفة .. فلا بد أن يأتي في الإتلاف بعبارة تتناول إتلاف الغاصب والأجنبي، بخلاف عبارة من اقتصر على التلف.
٢٦١٠ - قول «المنهاج» [ص ٢٩١]: (فإن تعذر .. فالقيمة) أي: قيمة المثل، وقد صرح به «التنبيه» (٢)، وعبارة «الحاوي» مثل «المنهاج» في الإبهام (٣).
قال السبكي: الوجوب يتعلق بالعين ما دامت باقية وبنوعها، وهو أعم منها إذا تلفت، وبماليتها - وهي القيمة - إذا تعذر المثل، قال: ومن هنا يعلم أن الواجب: قيمة المثل لا قيمة المغصوب، ثم قال: وصواب العبارة: أنا إذا قومنا شيئًا .. أن نقول: قيمته لا قيمة مثله، وقولهم: (ثمن المثل، وأجرة المثل، ومهر المثل) احتراز من المسمى.
٢٦١١ - قول «التنبيه» [ص ١١٤]: (ضمنه بقيمة المثل وقت المحاكمة والتأدية) ثم قال: (وقيل: عليه قيمة أكثر ما كانت من حين القبض إلى حين تعذر المثل) هذا الأخير هو الأصح، وعليه مشى «المنهاج» و«الحاوي» (٤)، وصورة كلامهما: ما إذا كان المثل موجودًا عند التلف فلم يسلمه حتى فقد، وقد صرح بتصويره بذلك في «المحرر» (٥)، أما إذا كان المثل مفقودًا عند التلف .. فقياس الأصح المتقدم ذكره: وجوب الأكثر من الغصب إلى التلف، وفي أصل المسألة في «الروضة» وأصلها أحد عشر وجهًا (٦)، وحكى في «الكفاية» وجهًا زائدًا، وهو: اعتبار الأقصى من الغصب إلى يوم الأخذ، ثم رجع عنه في «المطلب»، قال السبكي: وذلك لكونه غير منقول صريحًا، ولكنه ينشأ من كلام الأصحاب، قال: وربما يترجح على سائر الوجوه، فلا بأس بالمصير إليه. انتهى.
٢٦١٢ - قول «المنهاج» [ص ٢٩٢]: (ولو نقل المغصوب المثلي إلى بلد آخر .. فللمالك أن يكلفه رده) فيه أمران:
(١) الحاوي (ص ٣٥١).
(٢) التنبيه (ص ١١٤).
(٣) الحاوي (ص ٣٥٢).
(٤) الحاوي (ص ٣٥١)، المنهاج (ص ٢٩١، ٢٩٢).
(٥) المحرر (ص ٢١٣).
(٦) فتح العزيز (٥/ ٤٢٢، ٤٢٣)، الروضة (٥/ ٢٠).
٢ ‏/ ١٩٠