وقال الروياني في «البحر»: يجوز أن يعير ولده الصغير ليخدم من يتعلم منه (٢).
٢٥٥٠ - قولهم: (إن المستعير لا يجوز له أن يعير) (٣) محله: عند عدم الإذن، فإن أذن له .. جاز، قال الماوردي: فإن لم يسم له من يعيره .. فالأول باق على عاريته، وهو المعير للثاني، والضمان باق عليه، وله الرجوع. انتهى (٤).
وعلى القول بالجواز: يكره أن يعيره، قاله أبو الحسن محمَّد عبد الملك الكرجي من أصحابنا.
٢٥٥١ - قول «المنهاج» [ص ٢٨٧]: (وله أن يستنيب من يستوفي المنفعة له) أعم من قول «الروضة»: له أن يستوفي المنفعة لنفسه بوكيله (٥)، لتناول عبارته إركاب زوجته وخادمه، وقد صرح بهما في «المطلب»، وقد لا تتناولهما عبارة «الروضة»، وفيه نظر.
٢٥٥٢ - قول «الحاوي» [ص ٣٤٧]: (من أهل التبرع عليه) بيان لشرط المستعير، وسبقه إليه الغزالي (٦)، قال الرافعي: وكأنه أراد التبرع بعقد، وإلا .. فالصبي والبهيمة لهما أهلية التبرع والإحسان إليهما، ولكن لا يوهب منهما ولا يعار (٧)، قال في «المهمات»: ومقتضاه: صحة استعارة السفيه؛ فإن الصحيح: صحة قبوله الهبة، وكيف تصح استعارته مع كونها سببًا مضمنًا؛ فلذلك جزم صاحب «الذخائر» بعدم صحتها، وذكر الماوردي في (الحجر) نحوه (٨)، وذكر في «الكفاية» أن قول «التنبيه» [ص ١١٢]: (من جاز تصرفه في ماله .. جازت إعارته) يؤخذ منه وصف المستعير، واستشكله النشائي (٩).
٢٥٥٣ - قولهما - والعبارة لـ«التنبيه» -: (ويجوز إعارة كل ما ينتفع به مع بقاء عينه) (١٠) فيه أمور:
(١) الروضة (٤/ ٤٢٦)، وفي (ج): (وعلى ما قاله صاحب «الروضة» تصير المسائل المستثنيات ثلاثًا).
(٢) بحر المذهب (٩/ ١٣).
(٣) انظر «التنبيه» (ص ١١٣)، و«الحاوي» (ص ٣٤٧)، و«المنهاج» (ص ٢٨٧).
(٤) انظر «الحاوي الكبير» (٧/ ١٣٢).
(٥) الروضة (٤/ ٤٢٦).
(٦) انظر «الوسيط» (٣/ ٣٦٧)، و«الوجيز» (١/ ٣٧٦).
(٧) انظر «فتح العزيز» (٥/ ٣٧١).
(٨) انظر «الحاوي الكبير» (٦/ ٣٦٠).
(٩) انظر «نكت النبيه على أحكام التنبيه» (ق ١٠٦).
(١٠) انظر «التنبيه» (ص ١١٢)، و«المنهاج» (ص ٢٨٧).
(٢) بحر المذهب (٩/ ١٣).
(٣) انظر «التنبيه» (ص ١١٣)، و«الحاوي» (ص ٣٤٧)، و«المنهاج» (ص ٢٨٧).
(٤) انظر «الحاوي الكبير» (٧/ ١٣٢).
(٥) الروضة (٤/ ٤٢٦).
(٦) انظر «الوسيط» (٣/ ٣٦٧)، و«الوجيز» (١/ ٣٧٦).
(٧) انظر «فتح العزيز» (٥/ ٣٧١).
(٨) انظر «الحاوي الكبير» (٦/ ٣٦٠).
(٩) انظر «نكت النبيه على أحكام التنبيه» (ق ١٠٦).
(١٠) انظر «التنبيه» (ص ١١٢)، و«المنهاج» (ص ٢٨٧).
٢ / ١٦٢