أصل صفة صلاة النبي ﷺ

» وادعى بعضهم الإجماع على عدم الوجوب. وفيه نظر؛ فقد أخرج عبد الرزاق
بإسناد صحيح عن طاوس ما يدل على أنه يرى وجوب هذه الاستعاذة، وذلك أنه سأل
ابنه: هل قالها بعد التشهد؟ فقال: لا. فأمره أن يعيد الصلاة«.
قلت: وقد روى هذا مسلم في» صحيحه «(٢/‏٩٤) بلاغًا عن طاوس. ثم قال
الحافظ:
» وأفرط ابن حزم؛ فقال بوجوبها في التشهد الأول أيضًا. وقال ابن المنذر:
لولا حديث ابن مسعود: «ثم ليتخير من الدعاء»؛ لقلت بوجوبها«.
أقول: هذا التخيير لا يشمل الاستعاذة من هذه الأربع؛ بدليل أن التخيير جاء
مقيدًا بما بعد الفراغ من هذه الأربع - كما سبق -؛ فالحق وجوبها. والله أعلم.
(١) هو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
أخرجه مسلم (٢/‏٩٣)، ﴿وأبو عوانة [٢/‏٢٣٥]﴾، وابن ماجه (١/‏٢٩٤)، وأحمد
(٢/‏٢٣٧)، وعنه أبو داود (١/‏١٥٥) من طريق الوليد بن مسلم: ثني الأوزاعي: ثنا
حسان بن عطية: ثني محمد ابن أبي عائشة: أنه سمع أبا هريرة يقول: ... فذكره.
وأخرجه الدارمي (١/‏٣١٠)، وكذا مسلم من طرق عن الأوزاعي؛ بدون الزيادة الأولى.
ثم أخرجه مسلم، والبيهقي (٢/‏١٥٤)، وأحمد (٢/‏٤٧٧) عن وكيع عنه بالزيادة
الثانية والثالثة.
وأخرجه النسائي (١/‏١٩٣)، ﴿وابن الجارود في» المنتقى «(٢٠٧)﴾ عن عيسى بن
يونس عن الأوزاعي به. وفيه الزيادة الأخيرة. وهو في» مسلم " من هذا الوجه، لكنه لم