أصل صفة صلاة النبي ﷺ

ونحوه - وأوضح منه - قول النووي في «المجموع» (٣/‏٤٢٠):
«إن معنى الحديث: (قولوا:»ربنا! لك الحمد «مع ما قد علمتموه من قول:»سمع
الله لمن حمده «) . وإنما خص هذا بالذكر؛ لأنهم كانوا يسمعون جهر النبي ﷺ بـ:
» سمع الله لمن حمده«. فإن السنة فيه الجهر، ولا يسمعون قوله:»ربنا! لك الحمد «؛ لأنه
يأتي به سرًا - كما سبق بيانه -. وكانوا يعلمون قوله ﷺ:»صلوا كما رأيتموني أصلي«.
مع قاعدة التأسي به ﷺ مطلقًا، وكانوا يوافقون في:»سمع الله لمن حمده «؛ فلم يحتج
إلى الأمر به، ولا يعرفون:»ربنا! لك الحمد «؛ فأمروا به». قال الحافظ (٢/‏٢٢٥):
«وهذا الموضع يقرب من مسألة التأمين - كما تقدم -؛ من أنه لا يلزم من قوله:»إذا
قال: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾؛ فقولوا: آمين«. أن الإمام لا يُؤَمّن بعد قوله: ﴿وَلَا الضَّالّيِنَ﴾ .
وليس فيه أن الإمام يؤمن، كما أنه ليس في هذا أنه يقول:»ربنا! لك الحمد«. لكنهما
مستفادان من أدلة أخرى صحيحة صريحة؛ كما تقدم في (التأمين)، وكما مضى في
هذا الباب؛ أنه ﷺ كان يجمع بين التسميع والتحميد.
وأما ما احتجوا به - من حيث المعنى - من أن معنى:»سمع الله لمن حمده «: طلب
التحميد؛ فيناسب حالَ الإمام، وأما المأموم؛ فتناسبه الإجابة بقوله:»ربنا! لك
الحمد«. ويقويه حديث أبي موسى الأشعري عند مسلم وغيره؛ ففيه:
» وإذا قال: (سمع الله لمن حمده)؛ فقولوا: (ربنا! ولك الحمد) . يسمع الله لكم«.
فجوابه أن يقال: لا يدل ما ذكرتم على أن الإمام لا يقول: (ربنا! لك الحمد) . إذ لا
يمتنع أن يكون طالبًا ومجيبًا. وهو نظير ما تقدم في مسألة التأمين؛ من أنه لا يلزم من
كون الإمام داعيًا والمأموم مُؤَمِّنًا أن لا يكون الإمام مُؤَمِّنًا». قال:
«وقضية ذلك أن الإمام يجمعهما، وهو قول الشافعي، وأحمد، وأبي يوسف،
ومحمد، والجمهور، والأحاديث الصحيحة تشهد له». ثم قال: