أصل صفة صلاة النبي ﷺ

أخرجه مسلم (٢/‏٤٤ - ٤٥)، وأبو داود، والدارمي، وأحمد (٤/‏٢٩٤)؛ كلهم عن
أبي عوانة عن هلال به.
فذِكْرُ القيام في هذه الرواية شاذ؛ معارض لزيادة البخاري: ما خلا القيام والقعود.
وقد قال الحافظ (٢/‏٢٢٩):
«وحكى ابن دقيق العيد عن بعض العلماء أنه نسب هذه الرواية - يعني: رواية
مسلم عن هلال - إلى الوهم.
ثم استبعده؛ لأن توهيم الراوي الثقة على خلاف الأصل. ثم قال في آخر كلامه:
» فلينظر ذلك من الروايات، ويحقق الاتحاد أو الاختلاف من مخارج الحديث«. اهـ.
وقد جمعت طرقه؛ فوجدت مداره على ابن أبي ليلى عن البراء، لكن الرواية التي
فيها زيادة ذكر القيام: من طريق هلال بن أبي حميد عنه، ولم يذكره الحكم عنه،
وليس بينهما اختلاف في سوى ذلك؛ إلا ما زاده بعض الرواة عن شعبة عن الحكم من
قوله: ما خلا القيام والقعود.
وإذا جُمع بين الروايتين؛ ظهر من الأخذ بالزيادة فيهما أن المراد بالقيام المستثنى:
القيام للقراءة. وكذا القعود، والمراد به: القعود للتشهد.
قال الترمذي:
» والعمل عليه عند أهل العلم«. قال الحافظ:
» واستُدِل بظاهره على أن الاعتدال ركن طويل، ولا سيما قوله في حديث أنس
- يعني: الآتي قريبًا -: (حتى يقول القائل: قد نسي) . وفي الجواب عنه تعسف«.
وسيأتي الكلام على هذا بتوسع في محله. ﴿وهو مخرج في» إرواء الغليل "
(٣٣١)﴾ .