أصل صفة صلاة النبي ﷺ

وفيه إبراهيم بن محمد بن جُبَير بن مُطْعِم، وهو مجهول الحال - كما في «اللسان» -.
ورابع: عن عثمان بن أبي سُلَيمان عن نافع بن جُبَير عن جُبَير به مطولًا.
أخرجه في «الكبير» بإسناد صحيح.
هذا، وفي رواية أخرى للبخاري:
فلما بلغ هذه الآية: ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الخَالِقُونَ. أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ
وَالأَرْضَ بَل لَّا يُوقِنُونَ. أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ المُصَيْطِرُونَ﴾؛ كاد قلبي أن يطير.
قال الحافظ:
«ويُستفاد منها أنه استفتح من أول السورة، وظاهر السياق أنه قرأ إلى آخرها.
وفي رواية أخرى عنده:
وذلك أول ما وَقَرَ الإيمان في قلبي». قال الحافظ:
«واستُدل به على صحة أداء ما تحمَّله الراوي في حال الكفر، وكذا الفسق؛ إذا أداه
في حال العدالة». اهـ.
والحديث دليلٌ على أن المغرب لا يختص بقصار المفصل - كما هو المشهور -؛ بل يستحب
القراءة فيه أحيانًا بطوال المفصل، وبأطول من ذلك - كما يأتي في الكتاب -، وقد ذهب
إلى ذلك الإمام الشافعي وغيره، وخالف فيه مالك، وأكثر علمائنا. قال الترمذي (٢/‏١١٣):
«وقال الشافعي: وذكر عن مالك أنه كره أن يُقرأ في صلاة المغرب بالسور الطوال
نحو: ﴿الطُّور﴾ و﴿المُرْسَلَات﴾ . قال الشافعي: لا أكره ذلك، بل أستحب أن يُقرأ بهذه
السور في صلاة المغرب». قال الحافظ:
«وكذا نقله البغوي في» شرح السنة «عن الشافعي. والمعروف عند الشافعية: أنه لا
كراهية في ذلك، ولا استحباب».