أصل صفة صلاة النبي ﷺ

متأخريهم (١):
«لا حرج على المسلم أن يأخذ من أيها ما شاء، ويدع ما شاء، إذ الكل
شرع»!
وقد يحتج هؤلاء، وهؤلاء على بقائهم في الاختلاف بذلك الحديث الباطل:
«اختلافُ أمتي رحمة». وكثيرًا ما سمعناهم يستدلون به على ذلك!
ويعلل بعضهم هذا الحديث، ويوجهونه بقولهم:
«إن الاختلاف إنما كان رحمة؛ لأن فيه توسعة على الأمة»!
ومع أن هذا التعليل مخالف لصريح الآيات المتقدمة، وفحوى كلمات
الأئمة السابقة؛ فقد جاء النص عن بعضهم برده، قال ابن القاسم:
«سمعت مالكًا والليث يقولان في اختلاف أصحاب رسول الله ﷺ:
ليس كما قال ناس:»فيه توسعة «؛ ليس كذلك، إنما هو خطأ وصواب» (٢) .
وقال أشهب:
«سئل مالك عمن أخذ بحديث حدثه ثقة عن أصحاب رسول الله ﷺ؛
أتراه من ذلك في سعة؟ فقال:
لا والله! حتى يصيب الحق، ما الحق إلا واحد، قولان مختلفان يكونان
صوابًا جميعًا؟! ما الحق والصواب إلا واحد» (٣) .

(١) انظر: «فيض القدير» للمناوي (١/‏٢٠٩)، أو «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (١/‏٧٦ و٧٧) .
(٢) ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (٢/‏٨١ و٨٢) .
(٣) المصدر السابق (٢/‏٨٢ و٨٨ و٨٩) .

١ ‏/ ٤١