أصل صفة صلاة النبي ﷺ

ذلك؛ غير معتدٍّ به«.
وللحديث شواهد كثيرة عن ابن عمر، وأبي سعيد، وأبي هريرة، وابن عباس،
وأنس.
خرجها الزيلعي في» نصب الراية «(٢/‏١٠ - ١٢)، و[الحافظ ابن حجر في]
» الدراية «(٩٣) .
﴿وقواه شيخ الإسلام ابن تيمية - كما في» الفروع «لابن عبد الهادي (ق ٤٨/‏٢) (١)،
وصحح بعض طرقه البوصيري، وقد تكلمت عليه بتفصيل، وتتبعت طرقه في» إرواء
الغليل «(٥٠٠)﴾ .
[فائدة]: والذي يتبادر من الحديث أن معناه: إن قراءة الإمام تكفيه، وتنوب عن
قراءته؛ أي: المؤتم؛ فلا تجب عليه. وشرحه الشيخ علي القاري في» شرح مسند أبي
حنيفة «(ص ١٥٠) بقوله:
» أي: فلا يجب على المأموم قراءة، ولا يجوز له أن يقرأ وراءه، وظاهره الإطلاق،
يعني: سواء كان في الصلاة السرية أو الجهرية«. اهـ.
وفي دلالة الحديث على أنه لا يجوز القراءة وراءه بُعْدٌ ظاهر، وقد وجهه الشيخ ابن
الهُمَام بقوله (٢٣٩):
» إن القراءة ثابتة من المقتدي شرعًا؛ فإن قراءة الإمام قراءة له، فلو قرأ؛ لكان له
قراءتان في صلاة واحدة، وهو غير مشروع«. وقد رد عليه أبو الحسنات بقوله (١٤٨):
» إن قراءة الإمام ليست بقراءة المأموم حقيقة؛ لا عرفًا ولا شرعًا، وإنما هي قراءة له
حكمًا، فلو قرأ المؤتم؛ لا يلزم إلا أن تكون له قراءتان: إحداهما حقيقية، وثانيهما
_________
(١) ثم رأيته في «الفتاوى» (٢٣/‏٢٧١ - ٢٧٢) . كذا في نسخة الشيخ الخاصة من «الصفة».