«صحيح على شرط الشيخين» «اهـ. مختصرًا.
وحديث ابن عباس هذا في» السنن «(١/١٢٦)، و»المستدرك «(١/٢٣١) من طريق
سفيان عن عمرو عن سعيد بن جبير عنه باللفظ الأول؛ إلا أن الحاكم قال:
ختم.. بدل: فصل.
وهذا سند صحيح على شرطه؛ كما قال الحاكم. وأقره الذهبي.
ثم أخرجه الحاكم، ومن طريقه البيهقي (٢/٤٣) عن الوليد بن مسلم: ثنا ابن
جريج: ثنا عمرو به بلفظ:
كان المسلمون لا يعلمون انقضاء السورة حتى تنزل: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ .
فإذا نزلت ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾؛ علموا أن السورة انقضت.
ولم يذكر في روايته سعيد بن جبير في الإسناد، ثم قال:
» صحيح على شرطهما«. وهو كما قال.
ثم رواه بلفظ ثالث؛ لكن فيه ضعف.
وهذا القول - وهو كونها من القرآن آية مستقلة، وليست من ﴿الفَاتِحَة﴾ (*) - هو
الذي ينبغي أن يأخذ به المسلم؛ لإجماع الصحابة رضي الله عنهم على إثباتها في
المصاحف جميعًا في أوائل السور - سوى ﴿بَرَآءَةٌ﴾ - بخط المصحف؛ بخلاف الأعشار،
وتراجم السور؛ فإن العادة كتابتها بحمرةٍ، ونحوها. قال النووي (٣/٣٣٦):
» فلو لم تكن قرآنًا؛ لما استجازوا إثباتها بخط المصحف من غير تمييز؛ لأن ذلك
يحمل على اعتقاد أنها قرآن؛ فيكونون مُغَرِّرين بالمسلمين، حاملين لهم على اعتقاد ما
_________
(*) ثم صرح الشيخ رحمه الله بكونها من ﴿الفَاتِحَة﴾ لكن لا يجهر بها في الصلاة، في
«تلخيص صفة صلاة النبي ﷺ» (ص ١٥/ ط ١ - المعارف) . وانظر «الصحيحة» (١١٨٣) .
وحديث ابن عباس هذا في» السنن «(١/١٢٦)، و»المستدرك «(١/٢٣١) من طريق
سفيان عن عمرو عن سعيد بن جبير عنه باللفظ الأول؛ إلا أن الحاكم قال:
ختم.. بدل: فصل.
وهذا سند صحيح على شرطه؛ كما قال الحاكم. وأقره الذهبي.
ثم أخرجه الحاكم، ومن طريقه البيهقي (٢/٤٣) عن الوليد بن مسلم: ثنا ابن
جريج: ثنا عمرو به بلفظ:
كان المسلمون لا يعلمون انقضاء السورة حتى تنزل: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ .
فإذا نزلت ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾؛ علموا أن السورة انقضت.
ولم يذكر في روايته سعيد بن جبير في الإسناد، ثم قال:
» صحيح على شرطهما«. وهو كما قال.
ثم رواه بلفظ ثالث؛ لكن فيه ضعف.
وهذا القول - وهو كونها من القرآن آية مستقلة، وليست من ﴿الفَاتِحَة﴾ (*) - هو
الذي ينبغي أن يأخذ به المسلم؛ لإجماع الصحابة رضي الله عنهم على إثباتها في
المصاحف جميعًا في أوائل السور - سوى ﴿بَرَآءَةٌ﴾ - بخط المصحف؛ بخلاف الأعشار،
وتراجم السور؛ فإن العادة كتابتها بحمرةٍ، ونحوها. قال النووي (٣/٣٣٦):
» فلو لم تكن قرآنًا؛ لما استجازوا إثباتها بخط المصحف من غير تمييز؛ لأن ذلك
يحمل على اعتقاد أنها قرآن؛ فيكونون مُغَرِّرين بالمسلمين، حاملين لهم على اعتقاد ما
_________
(*) ثم صرح الشيخ رحمه الله بكونها من ﴿الفَاتِحَة﴾ لكن لا يجهر بها في الصلاة، في
«تلخيص صفة صلاة النبي ﷺ» (ص ١٥/ ط ١ - المعارف) . وانظر «الصحيحة» (١١٨٣) .
١ / ٣١٦