أصل صفة صلاة النبي ﷺ

..............................................................................
«صحيح على شرط مسلم». ووافقه الذهبي.
وكذلك أخرجه الترمذي (٢/‏١٥٢)، وقال:
«حسن صحيح». كذا قال! ونحن نرى أنه غير صحيح؛ لأن يعلى بن مملك - على
وزن جعفر - مجهول. قال الذهبي:
«ما روى عنه سوى ابن أبي مليكة». وفي «التقريب»:
«مقبول».
ونخالفه أيضًا في قوله: إن حديث الليث هذا أصح من حديث ابن جريج. ونرى
أن حديث ابن جريج عن ابن أبي مليكة عنها - بدون ذكر: يعلى - أصح؛ لأنه قد رواه
كذلك عن ابن أبي مليكة نافع بن عمر الجُمَحي، وهو ثقة ثبت - كما قال الإمام أحمد -.
أخرجه في «المسند» (٦/‏٢٨٨)؛ قال: ثنا وكيع عن نافع بن عمر، وأبو عامر: ثنا
نافع عن ابن أبي مليكة عن بعض أزواج النبي ﷺ - قال أبو عامر: قال نافع: أراها
حفصة -:
أنها سُئلت عن قراءة رسول الله ﷺ؟ فقالت:
إنكم لا تستطيعونها. قال: فقيل لها: أخبرينا بها، قال:
فقرأت قراءة تَرسَّلَتْ فيها. قال أبو عامر: قال نافع: فحكى لنا ابن أبي مليكة:
﴿الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ﴾، ثم قطع، ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، ثم قطع، ﴿مَالِكِ يَوْمِ
الدِّينِ﴾ .
وهذا سند صحيح. وهو متابع قوي لرواية ابن جريج، ولا يضر أنه لم يسمع زوج
النبي ﷺ، وظنه أنها حفصة - كما لا يخفى -.
(تنبيه): قال الحافظ في «التلخيص» (٣/‏٣١٦):
١ ‏/ ٢٩٥