» جزم ابن بطال ومن تبعه حتى ابن دقيق العيد أن الفاء في قوله: «فكبروا»
للتعقيب. ومقتضاه الأمرُ بأن أفعال المأموم تقع عقب فعل الإمام؛ لكن تُعُقِّبَ بأن الفاء
التي للتعقيب هي العاطفة، وأما التي هنا: فهي للربط فقط؛ لأنها وقعت جوابًا للشرط،
فعلى هذا لا تقتضي تأخر أفعال المأموم عن الإمام إلا على القول بتقدم الشرط على
الجزاء، وقد قال قوم: إن الجزاء يكون مع الشرط. فعلى هذا؛ لا تنتفي المقارنة، لكن
رواية أبي داود هذه صريحة في انتفاء التقدم والمقارنة. والله أعلم«.
(١) أخرجه البيهقي (٢/١٦) عن أبي عاصم عن سفيان عن عبد الله بن أبي بكر
عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا به. وزاد:
» وإذا قال: سمع الله لمن حمده؛ فقولوا: ربنا! ولك الحمد«.
وهذا سند صحيح. رجاله رجال الستة، وأبو عاصم هذا هو: الضحاك بن مخلد.
وله عن سعيد طريق أخرى: أخرجه البيهقي، وأحمد (٣/٣) عن زهير بن محمد
عن عبد الله بن محمد بن عَقِيل عن سعيد به مطولًا.
وهذا إسناد حسن.
ثم رأيت الحديث في» المستدرك «(١/٢١٥) من الوجه الأول، وقال:
» صحيح على شرطهما". ووافقه [الذهبي] .
* * *
للتعقيب. ومقتضاه الأمرُ بأن أفعال المأموم تقع عقب فعل الإمام؛ لكن تُعُقِّبَ بأن الفاء
التي للتعقيب هي العاطفة، وأما التي هنا: فهي للربط فقط؛ لأنها وقعت جوابًا للشرط،
فعلى هذا لا تقتضي تأخر أفعال المأموم عن الإمام إلا على القول بتقدم الشرط على
الجزاء، وقد قال قوم: إن الجزاء يكون مع الشرط. فعلى هذا؛ لا تنتفي المقارنة، لكن
رواية أبي داود هذه صريحة في انتفاء التقدم والمقارنة. والله أعلم«.
(١) أخرجه البيهقي (٢/١٦) عن أبي عاصم عن سفيان عن عبد الله بن أبي بكر
عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا به. وزاد:
» وإذا قال: سمع الله لمن حمده؛ فقولوا: ربنا! ولك الحمد«.
وهذا سند صحيح. رجاله رجال الستة، وأبو عاصم هذا هو: الضحاك بن مخلد.
وله عن سعيد طريق أخرى: أخرجه البيهقي، وأحمد (٣/٣) عن زهير بن محمد
عن عبد الله بن محمد بن عَقِيل عن سعيد به مطولًا.
وهذا إسناد حسن.
ثم رأيت الحديث في» المستدرك «(١/٢١٥) من الوجه الأول، وقال:
» صحيح على شرطهما". ووافقه [الذهبي] .
* * *
١ / ١٩٢