أصل صفة صلاة النبي ﷺ

أخرجه الطبراني في «الصغير» (١٩٠) وفي «الأوسط» أيضًا.
وفيه من لا يعرف.
قوله: «حائض»؛ قال الترمذي:
«يعني: المرأة البالغ، يعني: إذا حاضت»، قال:
«والعمل عليه عند أهل العلم: أن المرأة إذا أدركت، فصلَّت وشيء من شعرها
مكشوف؛ لا تجوز صلاتها. وهو قول الشافعي؛ قال:
لا تجوز صلاة المرأة وشيء من جسدها مكشوف. قال الشافعي:
وقد قيل: إن كان ظهر قدميها مكشوفًا؛ فصلاتها جائزة».
قلت: وقال في «الأم» (١/‏٧٧):
«وكل المرأة عورة؛ إلا كفيها ووجهها». اهـ.
وقد يحتج لذلك بما روي عن أم سلمة:
أنها سألت النبي ﷺ: أتصلي المرأة في درع وخمار، وليس عليها إزار؟ قال:
«إذا كان الدرع سابغًا؛ يغطي ظهور قدميها».
ولكنه حديث ضعيف مرفوعًا.
أخرجه أبو داود (١/‏١٠٤)، والحاكم (١/‏٢٥٠)، وعنه البيهقي (٢/‏٢٣٣) من طريق
عثمان بن عمر: ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن محمد بن زيد بن قُنفُذ عن أمه
عنها. وقال الحاكم:
«صحيح على شرط البخاري». ووافقه الذهبي. قال أبو داود:
" روى هذا الحديث مالك بن أنس، وبكر بن مضر، وحفص بن غياث، وإسماعيل