أصل صفة صلاة النبي ﷺ — الصفحة ١٥٦

وهذا أيضًا صحيح على شرط مسلم. وقد عزاه في «المجمع» (٢/‏٤٩) للبزار وحده، وقال:
«رجاله رجال» الصحيح «»! وهو ذهول منه عن كونه في «مسند أحمد».
وأخرجه الطيالسي (٢٨٥)، لكنه شك؛ هل هو عن أنس أو الحسن؟
(١) أخرجه البخاري (١/‏٣٧٥)، وأبو داود (١/‏١٠٢)، والبيهقي (٢/‏٢٣٨)،
وأحمد (٢/‏٢٥٥ و٤٢٧) من طرق عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن أبي هريرة
مرفوعًا به. واللفظ لأحمد، والزيادة عند الجميع ما عدا البخاري، وهي في «مستخرج»
الإسماعيلي، وأبي نعيم - كما في «فتح الباري» -.
وله طريق آخر: رواه الطحاوي (١/‏٢٢٣) عن عبد الله بن عياش عن ابن هرمز عنه مرفوعًا.
وأما اللفظ الآخر؛ فأخرجه البخاري (١/‏٣٧٤ - ٣٧٥)، ومسلم (٢/‏٦١)، وأبو
داود، والنسائي أيضًا (١/‏١٢٥)، والدارمي (١/‏٣١٨)، والطحاوي، والبيهقي من طريق
أبي الزناد عن الأعرج عنه مرفوعًا به. ولفظ الدارمي والبيهقي:
«لا يصلين»؛ بزيادة نون التأكيد.
وكذلك أخرجه الشافعي في «الأم» (١/‏٧٧) من طريق مالك عن أبي الزناد، ومن طريقه
أيضًا الدارقطني في «غرائب مالك» عن عبد الوهاب بن عطاء عنه - كما في «الفتح» -.
(٢) قال الخطابي:
«يريد أنه لا يتزر به في وسطه ويشد طرفيه على حَقويْه؛ ولكن يتزر به، ويرفع
طرفيه؛ فيخالف بينهما، ويشده على عاتقه؛ فيكون بمنزلة الإزار والرداء». قال الشيخ