» فيبعد أن يكون الجزم والشك وقعا معًا من راوٍ واحدٍ في حالة واحدة، إلا أن يقال:
لعله تذكر في الحال؛ فجزم. وفيه ما فيه«. اهـ.
وفي حديث أبي هريرة الآتي قريبًا تعيين العدد بمئة عام.
ولكنه ضعيف - كما علمت -.
(١) قال النووي في» شرح مسلم «:
» معناه: لو يعلم ما عليه من الإثم؛ لاختار الوقوف أربعين على ارتكاب ذلك الإثم.
ومعنى الحديث: النهي الأكيد، والوعيد الشديد في ذلك«. وقال في» المجموع «
(٣/٢٤٩):
» إذا صلى إلى سترة؛ حَرُمَ على غيره المرور بينه وبين السترة، ولا يحرم وراء
السترة. وقال الغزالي: يكره، ولا يحرم. والصحيح؛ بل الصواب أنه حرام. وبه قطع
البغوي والمحققون، واحتجوا بهذا الحديث«. وقال الحافظ - بعد أن ذكر كلامه في
» مسلم «-:
» ومقتضى ذلك أن يعد في الكبائر«.
(٢) أخرجه البخاري (٢/٤٦٣ - ٤٦٤)، ومسلم (٢/٥٨)، ومالك (١/١٧٠)، وعنه
الإمام محمد (١٤٨)، وكذا أبو داود (١/١١١)، والنسائي (١/١٢٣)، والترمذي
(٢/١٥٨)، والدارمي (١/٣٢٩)، والطحاوي في» مشكل الآثار " (١/١٨)، والبيهقي
(٢/٢٦٨)، وأحمد (٤/١٦٩)؛ كلهم عن مالك.
وابن ماجه (١/٣٠٢)، ومسلم أيضًا، والطحاوي عن سفيان الثوري؛ كلاهما عن
أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بُسر بن سعيد:
لعله تذكر في الحال؛ فجزم. وفيه ما فيه«. اهـ.
وفي حديث أبي هريرة الآتي قريبًا تعيين العدد بمئة عام.
ولكنه ضعيف - كما علمت -.
(١) قال النووي في» شرح مسلم «:
» معناه: لو يعلم ما عليه من الإثم؛ لاختار الوقوف أربعين على ارتكاب ذلك الإثم.
ومعنى الحديث: النهي الأكيد، والوعيد الشديد في ذلك«. وقال في» المجموع «
(٣/٢٤٩):
» إذا صلى إلى سترة؛ حَرُمَ على غيره المرور بينه وبين السترة، ولا يحرم وراء
السترة. وقال الغزالي: يكره، ولا يحرم. والصحيح؛ بل الصواب أنه حرام. وبه قطع
البغوي والمحققون، واحتجوا بهذا الحديث«. وقال الحافظ - بعد أن ذكر كلامه في
» مسلم «-:
» ومقتضى ذلك أن يعد في الكبائر«.
(٢) أخرجه البخاري (٢/٤٦٣ - ٤٦٤)، ومسلم (٢/٥٨)، ومالك (١/١٧٠)، وعنه
الإمام محمد (١٤٨)، وكذا أبو داود (١/١١١)، والنسائي (١/١٢٣)، والترمذي
(٢/١٥٨)، والدارمي (١/٣٢٩)، والطحاوي في» مشكل الآثار " (١/١٨)، والبيهقي
(٢/٢٦٨)، وأحمد (٤/١٦٩)؛ كلهم عن مالك.
وابن ماجه (١/٣٠٢)، ومسلم أيضًا، والطحاوي عن سفيان الثوري؛ كلاهما عن
أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بُسر بن سعيد:
١ / ١٢٨