قلت: قوله: «لا على وجه الجارحة، والبعض» وقوله: «لا على وجه الاتصال والمماسة» قول غير سديد، وهو من أقوال أهل البدع، التي أفسدت عقول كثير من الناس.
فمثل هذا الكلام المجمل لا يجوز نفيه مطلقًا، ولا إثباته مطلقًا؛ لأنه يحتمل حقًا وباطلًا، فلا بد من التفصيل في ذلك، والإعراض عنه أولى؛ لأن كلام رسول الله – ﷺ - خال منه، وليس هو بحاجة إليه فهو واضح. وليس ظاهر هذا الحديث أن لله إزارًا ورداءً من جنس الأزر والأردية التي يلبسها الناس، مما يصنع من الجلود والكتان والقطن وغيره، بل هذا الحديث نص في نفي هذا المعنى الفاسد. فإنه لو قيل عن بعض العباد: أن العظمة إزاره، والكبرياء رداؤه؛ لكان إخباره بذلك عن العظمة والكبرياء، اللذين ليسا من جنس ما يلبس من الثياب.
فإذا كان هذا المعنى الفاسد لا يظهر من وصف المخلوق؛ لأن تركيب اللفظ يمنع ذلك، وبين المعنى المراد، فكيف يدعى أن هذا المعنى ظاهر اللفظ في حق الله – تعالى -؟ فإن كل من يفهم الخطاب، ويعرف اللغة، يعلم أن الرسول – ﷺ – لم يخبر عن ربه بلبس الأكسية والثياب، ولا أحد ممن يفهم الخطاب يدعي في قوله – ﷺ – في خالد بن الوليد «إنه سيف الله» أن خالدًا حديد، ولا في قوله – ﷺ – في الفرس: «إنا وجدناه بحرًا» أن ظاهره أن الفرس ماء
(١) إبطال التأويل (ص٢٣٢) مخطوط.
٢ / ٣٨٤