وأما قول الحافظ: «قضية الجمع بين الروايتين، تقتضي حمل هذه على رواية:»ولا شيء غيره«، لا العكس، والجمع يقدم على الترجيح بالاتفاق» (٢)
فيقال له: هذا لو احتمل أن يكون الحديث صدر منه -ﷺ- في مقامين، أما إذا كان في مجلس واحد، والراوي واحد، وقد أخبر أنه لم يبق إلى نهاية المجلس، بل قام لما سمع هذا القول من النبي -ﷺ- ولحق براحلته، فلا بد أن اللفظ الذي سمعه أحد هذه الألفاظ الثلاثة، والآخران رويا بالمعنى، فأصبح الجمع لا وجه له.
وحمل هذه الرواية على رواية «ولا شيء غيره» بلا دليل، حمل عليه التعصب للمذهب، وإلا فالواجب حملها على المعروف من كلام النبي -ﷺ- الموافق لكلام الله -تعالى- كما تقدمت الإشارة إليه.
وأما قوله: إن هذه المسألة من مستشنع ما ينسب لابن تيمية، فقد تقدم أن هذا هو مذهب السلف، وأن ما يريد ترجيحه الحافظ هو مذهب الجهمية والمعتزلة، والأشعرية، من أهل البدع، والله أعلم.
وكلمة «كان» هنا تفيد الأزلية، والأزلية هي: ما لا بداية له.
قال الطيبي: «لفظة كان في الموضعين - يعني» كان الله«و»كان
(١) تقدم تخريجه.
(٢) «الفتح» (١٣/٤١٠) .
(٢) «الفتح» (١٣/٤١٠) .
١ / ٣٨٢