وذلك أن اليهود قبل مبعث النبي – ﷺ – وعلى عهده، وبعده، منتشرون في مشارق الأرض ومغاربها، وعندهم نسخ كثيرة من التوراة.
وكذلك النصارى، ولم يتمكن أحد من جمع هذه النسخ وتبديلها، ولو كان هذا ممكنًا، وواقعًا، لكان من الوقائع العظيمة، التي تتوافر الدواعي على نقلها.
ومثل التوراة، الإنجيل، قال الله – تعالى -: ﴿وَليَحكُم أَهلُ الإِنجِيلِ بِما أَنَزَلَ اللهُ فِيهِ﴾ (١) فعلم، أن في الإنجيل حكمًا، أنزله الله – تعالى – لكن الحكم من باب الأمر والنهي، ولا يمتنع أن يكون التغيير والتبديل في باب الإخبار، وهو الذي وقع فيه التبديل لفظًا.
وأما الأحكام التي في التوراة، فما يكاد أحد يدعي التبديل في ألفاظها (٢) .
وبهذا يتبين: أن ما ذكره البخاريرحمه الله – أحد أقوال العلماء، وهو أن ألفاظ كتب الله السابقة للقرآن، لم تغير ولم تبدل، وإنما حرفت معانيها، وأولت على غير تأويلها، فيكون معنى التحريف، الذي ذكره الله – تعالى – عنهم: هو تحريف المعاني، وصرفها عن مراد الله بها، إلى ما تهوى نفوسهم، وما يريدون حسب رغباتهم.
(١) الآية ٤٧ من سورة المائدة.
(٢) «الجواب الصحيح» (١/٣٧٩-٣٨١) .
(٢) «الجواب الصحيح» (١/٣٧٩-٣٨١) .
٢ / ٦٤٦