المصباح لما أعتم من شواهد الإيضاح — الصفحة ١٠٤٧

ويمكن أنْ يكون الذين استجازوا إلحاقها المصدر إذا سُمّى به علمًا نحو، "التيم والفضل والعمر"، هم الذين جعلوا المصدر بمنزلة الوصف كما قالوا: عَدْلَة، فأنثوا كما أنثوا الصفة، وهذا تيجه على مَنْ قدَّر المضاف ثم حذفه، وأقام المضاف إليه مُقامه، ولا يكون على قول من جعله الشّئ بعينه؛ لأنَّ ذلك لا تلحقه تاء (١) التأنيث؛ إذْ كان معنى ليس بعين؛ إلا أنْ يُقال: إنّهم قد يؤنثون للفظ، كقوله (٢):
ضَربْنَاه فَوق الأنثيين على الكردِ
فهذا نصّ أبي على في جعله "التّيم" كالفضل، وتوفية الكلام عليه، حيث امتدّ به طلق الكلام، لأنَّه ذكر أيضًا الوجه الآخر الذي ذكره في "الإيضاح"؛ وهو أنْ يكون "التيم" جمعًا على نحو، يهوديّ ويهود ثم تعرّفه بالألف واللّام. قال أبو عليّ: ويهود ونحوه إذا كان المراد به الإفراد لا تلحقه "الألف واللّام"؛ لأنَّ الاسم قد صار غالبًا يراد به القبيلة، ويقوّي ذلك قوله: "وألأمُهم"، يعني: فرد على "التيم" الضمير مجموعًا؛ لإرادته بالتيم الحيّ.
قال أبو الحجّاج: فأمَّا قول الفقيه القاضي (٣) أبي الوليد الوُقَشي - رحمه الله -: "ليس فيما استدلّ به أبو عليّ من الضّمير دليل؛ لأنَّه أُعيد إلى "تيم"،

(١) في الأصل "لا التأنيث".
(٢) هو الفرزدق، وهذا عجز بيت سيرد شاهدًا برقم ١٩٨.
(٣) هشام بن أحمد بن هشام النحوي اللّغوي الأديب المتوفى سنة ٤٨٩ هـ. "الصلة ٦١٧".

٢ ‏/ ١٠٦٥