[٣٨٦] قوله: «ويتصل بهذه المسألة أن إحدى العلتين إذا انطبقت على أصل مستقر في الشرع، والأخرى تضمنت النقل عنه» إلى قوله: «فإن الناقلة أولى لاشتمالها على الزيادة» (١).
قال الشيخ: يريد بالزيادة أنها غيرت حكم الأصل، بخلاف المقيدة (٢)، فإنها لم تؤثر شيئا، بل طابقت حكم الأصل الثابت.
[٣٨٧] «مسألة: إذا تقابلت علتان: إحداهما حكم، والأخرى أمرٌ محسوس، فلا يقع بينهما ترجيح» (٣) إلى آخر الكلام.
قال الشيخ: لا شك أنه لا ترجيح بينهما، ومن قال بأن الوصف الحقيقي مقدَّم من جهة كونه معلومًا [فباطل] (٤)، فإن من الأحكام أيضًا ما هو معلوم، مثل أن يكون مجمعًا عليه، أو منصوصًا عليه بنص متواتر.
[٣٨٨] «مسألة: إذا كانت إحدى العلتين تعمُّ الأحوال، كعلة الشافعي في منع بيع الكلب» إلى قوله: «وهذا عريٌّ عن التحصيل، فإن الجرو من جنس
(١) المرجع السابق (٤/ ٤٨٦).
(٢) كذا في المخطوط، والقاف مهملة. أي المقيّدة بالأصل المستقر. ولعلها: المبقية، أو المنطبقة، أو المقرّرة.
(٣) نفس المرجع (٤/ ٤٨٧).
(٤) في المخطوط: باطل.
(٢) كذا في المخطوط، والقاف مهملة. أي المقيّدة بالأصل المستقر. ولعلها: المبقية، أو المنطبقة، أو المقرّرة.
(٣) نفس المرجع (٤/ ٤٨٧).
(٤) في المخطوط: باطل.
٣٠١