[٣١٤] قوله: «فإن قال الخصم، وقد اضطر: الكتابة الفاسدة وإن فسد عوضها، فليس يفسد معنى تعليق العتق فيها (١). قلنا: ما ذكرته خروج عن الطريقة» (٢) إلى آخره.
قال الشيخ: يريد أنه رجوع عن النقض، لأنه إذا بين أن الكتابة الفاسدة إنما أفادت فائدة الصحيحة من جهة التعليق - وهو صحيح - فلم يثبت إذًا للفاسد حكم الصحيح، وهي جهة النقض. هذا واضح.
[٣١٥] قوله: «ومن أمثلة هذا الفصل: إلزام الاكتفاء بالخرص على من يدعونا إلى التقدير بالكيل أو الوزن الضابطين، فالأصل الضبط بالممكن» إلى قوله: «ولكن قد ينقدح في هذا المحل بأن الوزن أضبط من الكيل» (٣) إلى آخر الكلام.
قال الشيخ: تصوير هذه المباحثة في هذا المثال؛ أن يستدل مستدل في مسألة بيع الحفنة بالحفنة على عدم الصحة: بأنه مال ربوي فيعتبر فيه المعيار الشرعي، فيورد الخصم عليه [نقضًا] (٤) بصورة الخرص، فإنه مال ربوي ولم
(١) قال الجويني: «وهذا يشير إلى فرق».
(٢) المرجع نفسه (٣/ ٦٨٤).
(٣) راجع التحقيق والبيان في شرح البرهان (٣/ ٦٨٧، ٦٨٨).
(٤) في المخطوط: نقض.
(٢) المرجع نفسه (٣/ ٦٨٤).
(٣) راجع التحقيق والبيان في شرح البرهان (٣/ ٦٨٧، ٦٨٨).
(٤) في المخطوط: نقض.
٢٦٣