قال الشيخ: لما بين الإمام أن هذا راجع إلى الاستدلال المرسل لعدم الأصل؛ قيل له: المعتدة من الشبهة [أصل] (٣)، [فبين] (٤) أنها لا تصلح أن تكون أصلا، وهو واضح، فإن المعنى متغاير في الأصل والفرع، فيمتنع الإلحاق. وقد بين الإمام جهة التغاير.
[٣٢١] قوله: «والذي يحقق ذلك: أن العدة عن الغير تمنع ابتداء النكاح لغير من عنه العدة» (٥) إلى آخر الكلام.
قال الشيخ: يريد: والذي يحقق الفرق بينهما: أن الزوج في عدة الشبهة لا يجوز له ابتداء النكاح عليها، بخلاف الفرع، وما ذاك إلا لأن المعنى ثَمَّ خشية اختلاط المياه، وههنا لبراءة الرحم.
(١) في البرهان: يصلح.
(٢) راجع التحقيق والبيان في شرح البرهان (٤/ ١٥٢، ١٥٣).
(٣) في المخطوط: أصلا. ويحتمل أنه سقط: «تقدر. . .» أو «تصلح أصلا» وفاقًا لعبارة البرهان.
(٤) في المخطوط: «بَيّن». ويحتمل إثباتها بدون الفاء جوابًا لـ «لما»، لكن بزيادة واو أو فاء في
قول الشارح: «قيل له. . .».
(٥) المرجع السابق (٤/ ١٥٤).
(٢) راجع التحقيق والبيان في شرح البرهان (٤/ ١٥٢، ١٥٣).
(٣) في المخطوط: أصلا. ويحتمل أنه سقط: «تقدر. . .» أو «تصلح أصلا» وفاقًا لعبارة البرهان.
(٤) في المخطوط: «بَيّن». ويحتمل إثباتها بدون الفاء جوابًا لـ «لما»، لكن بزيادة واو أو فاء في
قول الشارح: «قيل له. . .».
(٥) المرجع السابق (٤/ ١٥٤).
٢٦٧