[٢٥٩] قوله: «وأما الرخص، فقد قاسوا فيها، وتناهوا في البُعد» (٢).
قال الشيخ: عمدة القوم في القياس ألا يجري في الرخص أن قالوا: الرخص إنما شرعت للحاجة، فإذا وقعت منها صورة فقد خصت الحاجة إليها، فإلحاق صورة أخرى بها لا تكون مماثلة لها في الحاجة، بل تكون الحاجة فيها أدنى، فيمتنع القياس لعدم المماثلة في الجامع.
[٢٦٠] قوله: «ثم قال الشافعي: من شنيع ما ذكروه في الرخص: إثباتهم لها على خلاف وضع الشرع، فإنها مثبتة تخفيفا وإعانة على ما يقاسيه المرء في سفره، فأثبتوها في سفر المعصية، مع القطع بأن الشرع لم يرد بإعانة العاصي على المعصية» (٣).
قال الشيخ: هذا لا يلزمهم، فإن الحكم ههنا ليس مأخوذًا من القياس، وإنما أخذوه من اللفظ، وهو قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ (٤).
(١) في المخطوط: كلامه.
(٢) نفس المرجع (٣/ ٣٩٦).
(٣) راجع التحقيق والبيان في شرح البرهان (٣/ ٣٩٨).
(٤) الآية (١٨٤) من سورة البقرة.
(٢) نفس المرجع (٣/ ٣٩٦).
(٣) راجع التحقيق والبيان في شرح البرهان (٣/ ٣٩٨).
(٤) الآية (١٨٤) من سورة البقرة.
٢٣٠