قال الشيخ: المقصود من هذا كله ضرب أمثلة. فالشافعي يلحق هذا بباب الرخص، فلا يكون القياس الجزئي فيه [مطرحًا] (٣) لأجل القاعدة الكلية، والإمام بين أن «العوض لا يكون إلا حسب دخول المعوض في ملكه» أمرٌ استحساني (٤)، وليس أمرًا كليا. وقال: إنما سمَّى الشافعي هذه رخصًا من جهة ندورها بالنسبة إلى ما تمهد في المعاوضات، فلما كانت نادرة سماها رخصًا. وقال الإمام: الأمور الكلية إنما هي اتباع الحاجات والضرورات، أو اتباع رضا المكلف لا غير. وهذا كله من الاستحسان.
[٢٧٨] قوله: «وأما الضرب الثالث - وهو ما لا ينتسب إلى ضرورة ولا حاجة. وغايته الاستحثاث على مكارم الأخلاق، ووضع الاستصلاح
(١) في المخطوط: اللائق بالأنفس. وفي نقل الأبياري عن البرهان: العلق الأنفس. والمثبت من البرهان. راجع التحقيق والبيان (٣/ ٥٣٦).
(٢) راجع التحقيق والبيان في شرح البرهان (٣/ ٥٣٥، ٥٣٦).
(٣) في المخطوط: مطرح.
(٤) قال الجويني: «من الممكن أن يقال: إذا تراضى المتعاقدان على الإلزام لزم، وإن أطلقاه فالحكم بلزومه من غير تراضيهما فيه؛ مصلحي وليس ضروريا. وكذلك المصير إلى اقتضاء مقتضى العقد حلول العوضين؛ مصلحي». راجع التحقيق والبيان (٣/ ٥٣٧).
(٢) راجع التحقيق والبيان في شرح البرهان (٣/ ٥٣٥، ٥٣٦).
(٣) في المخطوط: مطرح.
(٤) قال الجويني: «من الممكن أن يقال: إذا تراضى المتعاقدان على الإلزام لزم، وإن أطلقاه فالحكم بلزومه من غير تراضيهما فيه؛ مصلحي وليس ضروريا. وكذلك المصير إلى اقتضاء مقتضى العقد حلول العوضين؛ مصلحي». راجع التحقيق والبيان (٣/ ٥٣٧).
٢٣٩