قال الشيخ: هذا الكلام من الإمام على المثال، وهو ليس بسديد، لأنه: غايته إبطال المثال، ولا يلزم من ذلك إبطال الحظ الأصولي في المسألة. وعندي أن النظائر تكون مغلبة على الظن، ويحصل بها الترجيح؛ فإنها تُثبت للعلة ملاءمةً، وكثرة الفروع ليس كذلك. والعجب كل العجب أن الإمام يقول بالمرسل مع التقريب من أصول الشرع، ويثبت كونه مسلكًا شرعيا بهذا القدر، فكيف ينفي الترجيح به؟
[٣٨٠] «مسألة متعلقة ببقايا الكلام في هذا الفن. قال قائلون من أصحاب الشافعي: إذا تعارضت علتان، [وإحداهما] (٥) أكثر فروعًا، بيْد أن الأخرى منطبقة على الأصل والفرع من غير تأويل، والكثيرة الفروع تحتاج
(١) الكلمة مهملة في المخطوط، وفي البرهان: وتكلم فيها.
(٢) مهملة في المخطوط. وفي مطبوعة البرهان: يصفه. والأنسب للسياق المثبت.
(٣) في النكت: الكفار.
(٤) راجع التحقيق والبيان في شرح البرهان (٤/ ٤٥٤).
(٥) في النكت: وأحدهما.
(٢) مهملة في المخطوط. وفي مطبوعة البرهان: يصفه. والأنسب للسياق المثبت.
(٣) في النكت: الكفار.
(٤) راجع التحقيق والبيان في شرح البرهان (٤/ ٤٥٤).
(٥) في النكت: وأحدهما.
٢٩٧