وابن حِبَّان في «صحيحه» (٢)، والحاكم في «مستدركه» من حديث جبير بن مُطْعِم وقال: «صحيحٌ على شَرطِ الشَّيخَين» (٣).
ورواه أبو داود وابن ماجه والترمذي من حديث زيد بن ثابت وقال: «حسن» (٤).
ورواه الجورقاني في أوائل «موضوعاته» من حديث أَنَس رَفَعَهُ: «نضَّرَ اللهُ مَنْ سَمِعَ قولي ثمَّ لَمْ يَزد فيهِ، [ثلاث] (٥) لا يَغِلُّ عليهنَّ قلبُ امرئٍ مُسْلِمٍ: إِخْلاصُ العَمَلِ للهِ، ومُنَاصَحةُ ولاةِ الأمرِ، ولُزُومُ جماعَةِ المُسْلِمِينَ (٦)، فَإِنَّ دَعوَتَهم تُحِيطُ مِنْ وَرَائهِم».
(١) (٤/ ٣٩٤ رقم ٢٦٥٧)، وقد رواه أحمد (٧/ ٢٢١ رقم ٤١٥٧)، وابن ماجه (١/ ٨٥ رقم ٢٣٢)، وهو حديث صحيح.
(٢) (١/ ٢٦٨ رقم ٦٦).
(٣) (١/ ٨٦ - ٨٧) ووافقه الذهبي، وهو كما قالا؛ ورواه أحمد (٢٧/ ٣٠٠ رقم ١٦٧٣٨)، وابن ماجه (١/ ٨٥ رقم ٢٣١).
(٤) رواه أحمد (٣٥/ ٤٦٧ رقم ٢١٥٩٠)، أبو داود (٤/ ٤٦ رقم ٣٦٦٠)، والترمذي (٤/ ٣٩٣ رقم ٢٦٥٦)، وابن ماجه (١/ ٨٤ رقم ٢٣٠)، وابن حبان في صحيحه (١/ ٢٧٠ رقم ٦٧) والحديث حسنه الترمذي، وصححه ابن حبان، والألباني في «السنن»، و«السلسلة الصحيحة» (١/ ٦٨٩ رقم ٤٠٤).
(٥) من «الأباطل والمناكير»، ومصادر تخريج الحديث.
(٦) قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- كما في «مجموع فتاواه» (١/ ١٨ - ١٩) -: "وهذه الثلاث: تجْمَعُ أصول الدِّين وقواعده، وتجمع الحقوق التي لله ولِعباده، وتَنْتَظِم مصالح الدنيا والآخرة. وبيانُ ذلِكَ: أنَّ الحُقوق قِسمان: حقّ لله، وحقّ لِعِباده. فحق الله أن نعبده ولا نُشرك به شيئًا ...
وحقوق العِباد قسمان: خاصٌّ وعام. أَمَّا الخاص: فمثل برِّ كُلِّ إنسان والِدَيْه، وحقِّ زوجته، وجاره، فهذه مِن فروع الدِّين، لأنَّ المُكَلَّف قد يخلو عن وُجوبها عليه، ولأن مصلحتها خاصَّة فردِيّة.
وأَما الحقوق العامة: فالناس نوعان: رُعاةٌ ورعِية. =
(٢) (١/ ٢٦٨ رقم ٦٦).
(٣) (١/ ٨٦ - ٨٧) ووافقه الذهبي، وهو كما قالا؛ ورواه أحمد (٢٧/ ٣٠٠ رقم ١٦٧٣٨)، وابن ماجه (١/ ٨٥ رقم ٢٣١).
(٤) رواه أحمد (٣٥/ ٤٦٧ رقم ٢١٥٩٠)، أبو داود (٤/ ٤٦ رقم ٣٦٦٠)، والترمذي (٤/ ٣٩٣ رقم ٢٦٥٦)، وابن ماجه (١/ ٨٤ رقم ٢٣٠)، وابن حبان في صحيحه (١/ ٢٧٠ رقم ٦٧) والحديث حسنه الترمذي، وصححه ابن حبان، والألباني في «السنن»، و«السلسلة الصحيحة» (١/ ٦٨٩ رقم ٤٠٤).
(٥) من «الأباطل والمناكير»، ومصادر تخريج الحديث.
(٦) قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- كما في «مجموع فتاواه» (١/ ١٨ - ١٩) -: "وهذه الثلاث: تجْمَعُ أصول الدِّين وقواعده، وتجمع الحقوق التي لله ولِعباده، وتَنْتَظِم مصالح الدنيا والآخرة. وبيانُ ذلِكَ: أنَّ الحُقوق قِسمان: حقّ لله، وحقّ لِعِباده. فحق الله أن نعبده ولا نُشرك به شيئًا ...
وحقوق العِباد قسمان: خاصٌّ وعام. أَمَّا الخاص: فمثل برِّ كُلِّ إنسان والِدَيْه، وحقِّ زوجته، وجاره، فهذه مِن فروع الدِّين، لأنَّ المُكَلَّف قد يخلو عن وُجوبها عليه، ولأن مصلحتها خاصَّة فردِيّة.
وأَما الحقوق العامة: فالناس نوعان: رُعاةٌ ورعِية. =
٦٨