ويُضعفه العطف عليه بقوله: «وقال». والحقُّ: أنَّ جوابَ الثّالثة: «رفعهما» كما تقدَّم، ويدلُّ عليه جواب «إذا» الثانية.
وحَسّن ذكر «رفعهما» - مع الاستغناء عنه بجواب «إذا» الأولى - العطف عليه بقوله: «وقال: سمع اللَّه لمن حمده»؛ لأنّه لو لم يقُل: «رفعهما» لكان جواب «إذا»: «قال»، مع احتمال أن يكون جَوابًا لـ«إذا» الثانية؛ ويفسُد المعنى، وإن أُثبتت «الواو» أوهمت الحال أيضًا؛ فإعادةُ الجواب مع «إذا» حماية لها من ذلك التوهّم.
والمرادُ هُنا: «ربنا لك الثناء ولك الحمد»، أو «ربنا استجب ولك الحمد».
وقيل: «الواو» زائدة. والأصلُ: عدمُ الزيادة. (٢)
الحديث الرابع:
[٨٤]: عَنْ عبد اللَّه بْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ على سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: على الْجبْهَةِ - وَأَشَارَ بِيَد إلى أَنْفِهِ - وَالْيَدَيْن، وَالرُّكْبَتَيْن، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ» (٣).
قوله: «أمَرْتُ أن أسْجُد»: «أن» مفعول ثان لـ«أمرت»، والأصل ضمير مُستتر قائم مقَام الفاعل، وهذا المفعول مبني على إسقاط الخافض، أي: «بأنْ أسجد».
ولحذْف الحرْف هُنا مُسَوِّغان، أحدهما: أنه من الأفْعَال التي يُحْذَف معها حَرْف الجر، كما قال: «أمرتك الخير» و«أمرتك بالخير». والثاني: كونه مع «أنْ»،
(١) بالنسخ: «جوابه». ولعل الأصوب المثبت.
(٢) انظر: فتح الباري (٢/ ١٧٩)، شرح النووي (٤/ ١٢١)، إحكام الأحكام (١/ ٢٢٤)، الإعلام لابن الملقن (٢/ ٥٥٩)، عقود الزبرجد (٢/ ٣٥١).
(٣) رواه البخاري (٨٠٩) في الأذان، (٨١٢)، ومسلم (٤٩٠) (٢٣٠) في الصلاة.
(٢) انظر: فتح الباري (٢/ ١٧٩)، شرح النووي (٤/ ١٢١)، إحكام الأحكام (١/ ٢٢٤)، الإعلام لابن الملقن (٢/ ٥٥٩)، عقود الزبرجد (٢/ ٣٥١).
(٣) رواه البخاري (٨٠٩) في الأذان، (٨١٢)، ومسلم (٤٩٠) (٢٣٠) في الصلاة.
١ / ٥١٣