العدة في إعراب العمدة — الصفحة ١٦٧

والأمر من «أمر»: «مُر»، بحذف فائه، وإثبات فائه قلمل، فإن تقدّمه «فاء» أو «واو» كان إثبات فائه أجوَد، كقوله تعالى: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ﴾ [طه: ١٣٢]. (١) ويأتي تمام الكلام على «أمر» في الثّالث من «باب فضل الجماعة».
و«عند»: اسم [للحضور] (٢) الحسي، نحو: ﴿فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ﴾ [النمل: ٤٠]، والمعنوي، نحو: ﴿قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ﴾ [النمل: ٤٠]، وهي مثلثة «الفاء»، والكسر أجوَد، ولا تقع إلا ظرفًا أو مجرورة بـ «من»، وقول العامة: «ذهبت إلى عنده» لحن. (٣)
قال ابنُ هشام في قول بعض المولدين:
كل عند لك عندي ... لا يساوي نصف عندي (٤)
قال الحريري: لحن (٥)، يعني: لأنّه خفض «عند» بغير «من».
قال ابن هشام: وليس كذلك، بل كل كلمة ذكرت وُيراد بها لفظها [فسائغ] (٦) أن تتصرّف تصرف الأسماء، وأنْ تُعرب ويُحكى أصلها. (٧)
قوله: «عند كُلّ صَلاة»: تقدّم القول على «كُل» في السادس من «الاستطابة»،
(١) انظر: رياض الأفهام (٢/ ٣٩)، وشرح المفصل (٥/ ٢٧٦، ٢٧٧)، وإيجاز التعريف في علم التصريف (ص ١٩٦)، والجمل للخليل (ص ٢٤٩)، وهمع الهوامع (١/ ٣٤٩)، (٣/ ٥٠٨)، وشرح ابن عقيل (٤/ ٢٧٨)، وتهذيب اللغة (١٥/ ٢٠٧).
(٢) بالنسخ: «الحضور». والمثبت من «المغني».
(٣) انظر: مغني اللبيب (ص ٢٠٦)، وشرح التسهيل (٢/ ٢٣٥).
(٤) البيتُ من الرمل، وهو لبعض المولدين. انظر: درة الغواص (ص ٣٢)، وشرح التصريح (١/ ٤٧).
(٥) انظر: مغني اللبيب (ص ٢٠٦).
(٦) بالنسخ: «فشائع».
(٧) انظر: مغني اللبيب (ص ٢٠٦).
١ ‏/ ١٧٠