العدة في إعراب العمدة — الصفحة ١٦٣٩

مُقدَّر، أي: «يحضر شاهداك أو فحقّك يمينه»، و«يمينه» خبر مبتدأ محذوف: «أوْ لك يمينه»، فتكون مبتدأ، والخبر في المجرور.
ويحتمل أن يكون «شاهداك» خبر مبتدأ محذوف، أي: «الواجب شاهداك أو يمينه».
ولو قال: «شاهديك» على أنّه منصوب بفعل مُقدّر، أي: «أحضِر شاهديك أو اقبل يمينَه»، لجاز. ولكن الرّواية تُتّبع.
قوله: «فقلت: إذن يحلف»: «إذن» حرفُ جواب، وهي تنصب الفعل المضارع بشروط ثلاثة: -
أحدها: أن تكون أوَّلًا، فلا يعتمد ما بعدها على ما قبلها، كما تقول في جواب من قال: «أزورك»: «إذن أكرمَك»، بالنصب. فإن اعتمد ما بعدها على ما قبلها رفعْتَ، نحو قولك: «أنا إذن أكرمُك».
الشرط الثاني: أن يكون مُستقبلًا، فلو كان حالًا وجَب الرفع، نحو قولك لمن قال: «جاء الحاج»: «إذن أفرحُ»، تريد الحالة التي [أنت فيها] (١).
الشّرط الثالث: أن لا يفصل بينها وبين الفعل بفاصل، [ما] (٢) عدا القَسَم. والنداء و«لا». [فإن دخَل عليها حَرف] (٣) عطف جاز في الفعل وجهان: الرّفع والنّصب، والرّفع أكثر، نحو قوله تعالى: ﴿وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٧٦] (٤).
(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(٣) غير واضح بالأصل، والمثبت من (ب) وإرشاد الساري.
(٤) انظر: إرشاد الساري للقسطلاني (٩/ ٣٩٤)، شرح ابن عقيل (٤/ ٦، ٧)، وشرح التسهيل (٤/ ٢٠، وما بعدها).
٣ ‏/ ٣٨٨