العدة في إعراب العمدة — الصفحة ١٦٣٨

[فالأوّل] (١) الذي يدخُله الجر إنما يكُون في الشيئين المتلابسين المشتركين، فيأتي ذلك في قوله تعالى: ﴿فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ﴾ [الكهف: ٧٨]؛ لأنّ الفُرقة اشتركا فيها جميعًا، وكذلك ﴿وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ﴾ [فصلت: ٥] حالهما في الحجاب واحد.
وأمّا الثّاني الذي لا اشتراك فيه: فنحو قوله تعالى: ﴿لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ﴾ [الشورى: ١٥]، فالظّرف فيه باق على أصله من النصب، ويكون له محلّ من الإعراب، فيعمل فيه استقرار مُقدّر. ويكون عريًّا عن ذلك؛ [فيعمل فيه فِعْلٌ] (٢) أو معنى فِعْلٍ على القَاعِدة في سائر الظروف (٣).
ومن هذا قوله في الحديث: «كان بيني وبين رجل خصومة»؛ [لأنّه] (٤) لا اشتراك بينهما في سَبب الخصُومة، وهو «المِلْك»؛ لأنّ أحدهما يده على «الملك» أو على الشيء، والآخر يخاصمه فيه ويدّعيه عليه.
قوله: «في بئر»: يتعلّق بـ «خصومة»؛ لأنّه مصْدَر «خاصم»، أو اسم مصدر، وكلاهما يتعلّق به حرف الجر.
قوله: «[فاختصمنا] (٥) إلى رسُول اللَّه -ﷺ-»: تعدّى «اختصم» بـ «إلى»؛ لأنّه بمعنى: «ترافعا إلى رسول اللَّه -ﷺ-».
قوله: «فقال رسول اللَّه -ﷺ-: شاهداك أو يمينه»: «شاهداك» إمّا فاعل لفعل
(١) بالنسخ: «فالأولى». وهي مؤنثة، لا تناسب ما جاء بعدها بلفظ المذكر.
(٢) بياض في (ب).
(٣) انظر: تفسير القرطبي (٧/ ٤٣)، والكشاف للزمخشري (٢/ ٧٤٦)، والدر المصون (٥/ ٥٤ - ٥٦)، وشرح المفصل لابن يعيش (١/ ٤٢٢) وشرح ابن عقيل (٢/ ١٩١ - ١٩٣)، وجامع الدروس العربية (٣/ ٤٨).
(٤) غير واضحة بالأصل. وبياض في (ب).
(٥) بالنسخ: «فاختصما».
٣ ‏/ ٣٨٧