ومثله: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا﴾ [النِّساء: ٤]، ﴿وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا﴾ [هود: ٧٧].
والوجه الثّاني: أن يكون حالًا، ويكون التقدير: يفوح مثل مسك اْو طيِّبًا.
(٧١ - ١١) وفي حديثه: «قَضَى رَسُولُ اللَّه - ﷺ - في كُلِّ شرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ رَبْعَةٍ أوْ حَائطٍ» (١):
«ربعةٍ» بالجر بدلًا من شركة.
ويراد بالشركة هنا المشترك فيه، ويجوز أن يكون التقدير: في كلّ ذات شركة.
(٧٢ - ١٢) وفي حديثه: اقْتَتَلَ [غلامان] (٢) غُلَامٌ منَ الْمُهَاجِرِينَ وَغُلَامٌ مِنَ الأنْصَارِ، فَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ: يا لَلمُهَاجرينَ!، وَقَالَ الأَنْصَارِيُ: يَا لَلأَنْصَارِ! !، فَخَرَجَ رَسُولُ الله - ﷺ - فَقَالَ: «دَعْوَى الْجًاهِلِيَّةِ؟ !» فَقَالُوا: لَا إِلَّا [أن] (٢) غُلَامَيْنِ كَسَعَ أحَدُهُمَا الآخَرَ، فَقَالَ: «لَا بَأسَ، وَلْيَنصُر الرُّجُلُ أَخَاهُ ظَالمًا كَانَ أَوْ مَظلُومًا» (٣):
قوله: «دعوى الجاهلية؟ !»، هو مصدر لفعل محذوف تقديره: أتدعون دعوى الجاهلية؟ على جهة الاستفهام والتوبيخ، ولذلك قالوا في الجواب: «لا»، ولا يحسن أن يكون التقدير: هذه دعوى الجاهلية؛ لأنّه لو كان كذلك لم يقولوا: «لا».
وقوله: «لا (٤) بأس»، أي: [لا] (٢) بأس في هذه الدعوى. وقوله:
(١) صحيح: أخرجه مسلم (١٦٠٨)، والنسائي (٤٧٠١)، والدارمي (٢٦٢٨).
(٢) سقط في خ.
(٣) صحيح: ولفظ مسلم (٢٥٨٤): «ما هذا؟ دعوى أهل الجاهلية؟»، والحديث أخرجه أحمد (١٣٩٤٣)، ولفظه: «أدعوى الجاهلية؟».
(٤) في خ: فلا.
(٢) سقط في خ.
(٣) صحيح: ولفظ مسلم (٢٥٨٤): «ما هذا؟ دعوى أهل الجاهلية؟»، والحديث أخرجه أحمد (١٣٩٤٣)، ولفظه: «أدعوى الجاهلية؟».
(٤) في خ: فلا.
٩١