(١٢٧ - ٢٩) وفي حديثه: «إنَّ النَّاسَ يُحْشَرُونَ عَلَى ثَلَاثَة أَفْوَاجٍ: فَوْجٌ رَاكِبِينَ .. الحديث» (٣):
«فوج» بالجر على البدل ممّا قبله، و«راكبين» نعت له. ويجوز أن يروى «فوج» بالرفع، أي: يحشر منهم فوج، ويكون «راكبين» حالًا (٤)، وأمّا «فوج» الثّاني والثّالث فالرفع فيه أقرب من رفع الأوّل؛ لأنّه ليس هناك مجرور يُقَوِّي جره.
(١) قرأ بالخفض حيث وقع: الكسائي، وقرأ حمزة والكسائي: ﴿هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ﴾ [فاطر: ٣] خفضًا، وقرأ باقي السبعة «غيرُ الله» رفعًا.
ينظر: «السبعة» لأبي بكر بن مجاهد (ص ٢٨٤)، و«الحجة للقراء السبعة» (٤/ ٤٠)، و«العنوان» (ص ٩٦)، و«إعراب القراءات» (١/ ١٥٩)، و«معني القراءات» للأزهري، (١/ ٤١٠)، و«الإقناع في القراءات» (٢/ ٦٤٧)، لابن الباذش، (ت ٥٤٠)، تحقيق د. عبد المجيد قطامش، و«حجة القراءات»، لابن زنجلة، (ص ٢٨٦)، تحقيق سعيد الأفعاني، مؤسسة الرسالة ط. ثانية سنة (١٣٩٩ هـ -١٩٧٩ م).
(٢) وينظر في هذه المسألة: «شواهد التوضيح» (ص ٤١)، و«عقود الزبرجد» (٢/ ١٤٢ - ١٤٥).
(٣) ضعيف: أخرجه النسائي (٢٠٨٦)، وأحمد (٢٠٩٤٥)، وفيه الوليد بن جميع القرشي، قال الحافظ في «التقريب»: صدوق يهم، ورمي بالتشيع. والحديث ضعفه الألباني في «ضعيف سنن النسائي» (ص ٧١).
(٤) الأصل في صاحب الحال أن يكون معرفة، قال ابن مالك:
ولم ينكر غالبًا ذو الحال إن ... لم يتأخر أو يخصص أو يبن
من بعد نفي أو مضاهيه كـ «لا ... يبغ امرؤ على امرئ مستسهلًا»
وقد احترز بقوله: «غالبًا» هنا ممّا قل مجيء الحال فيه من النكرة بلا مسوغ من المسوغات المذكورة، فمنه حديث: «صلّى رسول الله - ﷺ - قاعدًا، وصلّى وراءه رجال قيامًا». ومنه تأويل العكبري لحديثنا، ومنه
قولهم: «مررت بماءٍ قعدة رجل»، وقولهم: «عليه مائة بيضًا»، وأجاز سيبويه: فيها رجل قائمًا. قال: وهو =
ينظر: «السبعة» لأبي بكر بن مجاهد (ص ٢٨٤)، و«الحجة للقراء السبعة» (٤/ ٤٠)، و«العنوان» (ص ٩٦)، و«إعراب القراءات» (١/ ١٥٩)، و«معني القراءات» للأزهري، (١/ ٤١٠)، و«الإقناع في القراءات» (٢/ ٦٤٧)، لابن الباذش، (ت ٥٤٠)، تحقيق د. عبد المجيد قطامش، و«حجة القراءات»، لابن زنجلة، (ص ٢٨٦)، تحقيق سعيد الأفعاني، مؤسسة الرسالة ط. ثانية سنة (١٣٩٩ هـ -١٩٧٩ م).
(٢) وينظر في هذه المسألة: «شواهد التوضيح» (ص ٤١)، و«عقود الزبرجد» (٢/ ١٤٢ - ١٤٥).
(٣) ضعيف: أخرجه النسائي (٢٠٨٦)، وأحمد (٢٠٩٤٥)، وفيه الوليد بن جميع القرشي، قال الحافظ في «التقريب»: صدوق يهم، ورمي بالتشيع. والحديث ضعفه الألباني في «ضعيف سنن النسائي» (ص ٧١).
(٤) الأصل في صاحب الحال أن يكون معرفة، قال ابن مالك:
ولم ينكر غالبًا ذو الحال إن ... لم يتأخر أو يخصص أو يبن
من بعد نفي أو مضاهيه كـ «لا ... يبغ امرؤ على امرئ مستسهلًا»
وقد احترز بقوله: «غالبًا» هنا ممّا قل مجيء الحال فيه من النكرة بلا مسوغ من المسوغات المذكورة، فمنه حديث: «صلّى رسول الله - ﷺ - قاعدًا، وصلّى وراءه رجال قيامًا». ومنه تأويل العكبري لحديثنا، ومنه
قولهم: «مررت بماءٍ قعدة رجل»، وقولهم: «عليه مائة بيضًا»، وأجاز سيبويه: فيها رجل قائمًا. قال: وهو =
١١٩