= يثبت إسناده، وإنما هذا شيء قاله مجاهد. كما أن له شاهدًا آخر من حديث ابن عباس أخرجه الطبراني في «الكبير» ١٢/ ٦١ - بنحوه، من طريق ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عن ابن جبير عن ابن عباس، وأورده الهيثمي في «المجمع» ٧/ ٥١ وقال: وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف إذا لم يتابع، وعطاء بن دينار قيل لم يسمع من سعيد بن جبير.
أما أثر مجاهد فقد أورده الذهبي في «العلو» ص ٩٤ وقال: لهذا القول طرق خمسة، وأخرجه ابن جرير في تفسيره، وعمل فيه المروزي مصنفًا. وفي سند الطبري ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف مختلط- كما في «ميزان الاعتدال» ٣/ ٤٢٠، وهذا الأثر مما أُنكر على مجاهد حتى قُرن في ترجمته، قال الذهبي في ترجمة مجاهد في «ميزان الاعتدال» ٤/ ٣٥٩: ومن أَنْكَر ما جاء عن مجاهد في التفسير في قوله: ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾ قال: يُجلسه معه على العرش. وقال ابن عبد البر: مجاهد وإن كان أحد الأئمة بالتأويل، فإن له قولين مهجورين عند أهل العلم؛ أحدهما هذا القول، والثاني في تأويل ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (٢٢) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ [القيامة: ٢٢، ٢٣] قال: معاه تنتظر الثواب. انظر: «تفسير القرطبي» ١٠/ ٣١١، و«أبي حيان» ٦/ ٧٢، والشوكاني ٣/ ٣٦٠.
فالحديث باطل لا يثبت لا من جهة الخبر ولا النظر، والأغرب من قول الطبري تشبث بعض المحدثين بهذا الخبر والمبالغة في قبوله إلى حد الغلو، فقد ذكر الذهبي في «العلو» ص ١٠٠ - ١٠١ - ١١٧ - ١١٨ أن بعض المحدثين قال: لو أن حالفًا حلف بالطلاق ثلاثًا أن الله يقعد محمدًا -ﷺ- على العرش واستفتاني، لقلت له: صدقت وبررت! وعقب الذهبي قائلًا: فابصر -حفظك الله من الهوى- كيف آل الغلو بهذا المحدث إلى وجوب الأخذ بأثر منكر ..، وذكر النقاشر عن أبي داود السجستاني أنه قال: من أنكرَ هذا الحديث فهو عندنا متهم، ما زال أهل العلم يتحدثون بهذا. انظر: «تفسير ابن عطية» ٩/ ١٧١، و«القرطبي» ١٠/ ٣١١، و«أبي حيان» ٦/ ٧٢، و«تفسير الماوردي» ٣/ ٢٦٥ حاشية رقم (٤٤٩)، و«سلسلة الأحاديث الضعيفة» رقم (٨٦٥) ٢/ ٢٥٥.
أما أثر مجاهد فقد أورده الذهبي في «العلو» ص ٩٤ وقال: لهذا القول طرق خمسة، وأخرجه ابن جرير في تفسيره، وعمل فيه المروزي مصنفًا. وفي سند الطبري ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف مختلط- كما في «ميزان الاعتدال» ٣/ ٤٢٠، وهذا الأثر مما أُنكر على مجاهد حتى قُرن في ترجمته، قال الذهبي في ترجمة مجاهد في «ميزان الاعتدال» ٤/ ٣٥٩: ومن أَنْكَر ما جاء عن مجاهد في التفسير في قوله: ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾ قال: يُجلسه معه على العرش. وقال ابن عبد البر: مجاهد وإن كان أحد الأئمة بالتأويل، فإن له قولين مهجورين عند أهل العلم؛ أحدهما هذا القول، والثاني في تأويل ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (٢٢) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ [القيامة: ٢٢، ٢٣] قال: معاه تنتظر الثواب. انظر: «تفسير القرطبي» ١٠/ ٣١١، و«أبي حيان» ٦/ ٧٢، والشوكاني ٣/ ٣٦٠.
فالحديث باطل لا يثبت لا من جهة الخبر ولا النظر، والأغرب من قول الطبري تشبث بعض المحدثين بهذا الخبر والمبالغة في قبوله إلى حد الغلو، فقد ذكر الذهبي في «العلو» ص ١٠٠ - ١٠١ - ١١٧ - ١١٨ أن بعض المحدثين قال: لو أن حالفًا حلف بالطلاق ثلاثًا أن الله يقعد محمدًا -ﷺ- على العرش واستفتاني، لقلت له: صدقت وبررت! وعقب الذهبي قائلًا: فابصر -حفظك الله من الهوى- كيف آل الغلو بهذا المحدث إلى وجوب الأخذ بأثر منكر ..، وذكر النقاشر عن أبي داود السجستاني أنه قال: من أنكرَ هذا الحديث فهو عندنا متهم، ما زال أهل العلم يتحدثون بهذا. انظر: «تفسير ابن عطية» ٩/ ١٧١، و«القرطبي» ١٠/ ٣١١، و«أبي حيان» ٦/ ٧٢، و«تفسير الماوردي» ٣/ ٢٦٥ حاشية رقم (٤٤٩)، و«سلسلة الأحاديث الضعيفة» رقم (٨٦٥) ٢/ ٢٥٥.
١٣ / ٤٤٦