فالقوانس محمولة على مضمر دون أضرب هذه الظاهرة، قال. ولا يجوز أن يكون موضع (من) في قوله: ﴿أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ﴾ جرًّا؛ لأن أفعل (٢) لا يضاف إلا إلى ما هو بعض له كقولك: (أعلم الناس، وليس ربنا بعض من يضل) (٣).
١١٨ - قوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ الآية. هذا جواب لقول المشركين: أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل ربكم؟ (٤) ودخلت
(١) البيت للعباس بن مرداس السُّلمي في «ديوانه» ص ٦٩، و«النوادر» لأبي زيد ص ٥٩، و«الأصمعيات» ص ٢٠٥، و«الحماسة» لأبي تمام ١/ ٢٤٦، و«اللسان» ٦/ ٣٧٥١ (قنس)، وبلا نسبة في «البيان» ١/ ٣٣٦، و«أمالي» ابن الحاجب ٢/ ١٥٨، و«البحر» ٤/ ٢١٠، و«الدر المصون» ٥/ ١٥٧، و«مغني اللبيب» ٢/ ٦١٨، وصدره:
أَكُرّ وأَحْمى لِلْحَقِيقَة مِنْهُمُ
وفي المراجع: وأضرب منا، بدل: منهم. والقونس: بفتح القاف وسكون الواو وفتح النون: أعلى البيضة من السلاح. انظر: «اللسان» ٦/ ٣٧٥١ (قنس).
(٢) لأنه يلزم عليه محذور عظيم، وذلك أن أفعل التفضيل لا تضاف إلا إلى جنسها، فإذا قلت: زيد أعلم الضالين، لزم أن يكون زيد بعض الضالين، فهذا الوجه مستحيل في هذه الآية الكريمة انظر: «التبيان» ص٣٥٥، و«الفريد» ٢/ ٢١٩ - ٢٢٠.
(٣) «الحجة» لأبي علي ١/ ٢٦ - ٢٧. وانظر: «المسائل البصريات» ١/ ٥٤٢، و«كتاب الشعر» ٢/ ٥٤٥، و«الإغفال» ص ٩٣٥ - ٩٣٦، وهذا الوجه هو اختيار ابن عطية في «تفسيره» ٥/ ٣٣٠، وابن الأنباري في «البيان» ١/ ٣٣٦، وقال السمين في «الدر» ٥/ ١٢٧: (والراجح من هذه الأقوال نصبها بمضمر، وهذا قول الفارسي، وقزاعد البصريين موافقة له) اهـ.
(٤) أخرجه أبو داود رقم (٢٨١٨ - ٢٨١٩)، وابن ماجه رقم (٣١٧٣)، والترمذي =
أَكُرّ وأَحْمى لِلْحَقِيقَة مِنْهُمُ
وفي المراجع: وأضرب منا، بدل: منهم. والقونس: بفتح القاف وسكون الواو وفتح النون: أعلى البيضة من السلاح. انظر: «اللسان» ٦/ ٣٧٥١ (قنس).
(٢) لأنه يلزم عليه محذور عظيم، وذلك أن أفعل التفضيل لا تضاف إلا إلى جنسها، فإذا قلت: زيد أعلم الضالين، لزم أن يكون زيد بعض الضالين، فهذا الوجه مستحيل في هذه الآية الكريمة انظر: «التبيان» ص٣٥٥، و«الفريد» ٢/ ٢١٩ - ٢٢٠.
(٣) «الحجة» لأبي علي ١/ ٢٦ - ٢٧. وانظر: «المسائل البصريات» ١/ ٥٤٢، و«كتاب الشعر» ٢/ ٥٤٥، و«الإغفال» ص ٩٣٥ - ٩٣٦، وهذا الوجه هو اختيار ابن عطية في «تفسيره» ٥/ ٣٣٠، وابن الأنباري في «البيان» ١/ ٣٣٦، وقال السمين في «الدر» ٥/ ١٢٧: (والراجح من هذه الأقوال نصبها بمضمر، وهذا قول الفارسي، وقزاعد البصريين موافقة له) اهـ.
(٤) أخرجه أبو داود رقم (٢٨١٨ - ٢٨١٩)، وابن ماجه رقم (٣١٧٣)، والترمذي =
٨ / ٣٩١